مجلس التعاون يستنكر عرقلة الانقلابيين لمشاورات السلام في اليمن

المواطن – الرياض

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي ممارسات الانقلابيين في اليمن، وانتهاكهم لحقوق اليمنيين.

قد يهمّك أيضاً

ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

في الجزائر.. حذف البسملة من الكتب المدرسية يُثير الغضب

وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أسفها لعدم اكتراث ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لمعاناة الشعب اليمني من تبعات الأوضاع الإنسانية المتردية، واستمرارهم في القصف العشوائي واستهداف المدنيين وتجنيد الأطفال والنساء وارتكاب أشنع الانتهاكات.

واستنكرت في كلمة مشتركة ألقاها اليوم مندوب المملكة بالأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد، العرقلة والتعطيل المتعمد الذي يتبعونه بشأن مشاورات السلام في اليمن كافة وكان آخرها محادثات الكويت التي جرى تعطيلها بعد أن قطعت شوطاً كبيراً بإعلان الميليشيات تأسيس ما سمي بالمجلس السياسي ورفضهم التوقيع على وثيقة خريطة الطريق للأمم المتحدة.

وأكدت دول مجلس التعاون أنها أدت دوراً إيجابياً لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق؛ إذ إنها تعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، مشيرة إلى الدور الإنساني الريادي الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول المجلس، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

وشددت دول مجلس التعاون على أهمية تقديم الدعم التقني والفني من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى مؤسسات الشرعية اليمنية، مؤكدة أهمية أن يكون أي دعم ملبياً لطموحات اليمن واحتياجاته والتزاماته في هذا المجال. كما رحبت دول مجلس التعاون بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م، الذي كان متلائماً مع المعايير الدولية وعلى مستوى عال من الجدية؛ إذ رصدت 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين في اليمن.

وأكدت أنها لا ترى مبررًا لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية؛ إذ إن اللجنة الوطنية اليمنية قطعت شوطًا كبيرًا في اتجاه المحاسبة، داعيةً مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الكافي لهذه اللجنة وفق احتياجاتها.

وأوضحت دول مجلس التعاون أن عمل هذه اللجنة التي شكلها الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي يعد اليوم من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن، وبالنظر لهذه الأهمية طالبت دول مجلس التعاون بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وتقديم الدعم التقني لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها ومتابعة مهامها على أكمل وجه.

وأشادت بالمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الشرعية اليمنية وما قدمته من مبادرات خلال المشاورات اليمنية آخرها محادثات الكويت برعاية الأمم المتحدة وتوقيعها لخريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي في اليمن والدفع بالعملية السياسية وإيجاد حل سلمي للنزاع واستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي لليمن.