خلال 2017.. البرنامج الوطني للمعارض يعتمد 134 معرضاً تجارياً بمختلف المناطق

المواطن – واس

أعلن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، اعتماد لجنته الإشرافية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خطة المعارض التجارية لعام 2017، المتضمنة إقامة 134 معرضاً تجارياً، يشارك في تنظيمها 52 مؤسسة وشركة مرخصة.

قد يهمّك أيضاً

سبب اجتماع وكيلة هالاند ومسؤولي برشلونة

وليد الفراج: الهلال كان ذكيًا في اختيار لاعبيه

واستحوذت منطقة الرياض على نصف المعارض التجارية تقريباً، حيث سيقام فيها 49% من المعارض، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 31%، فالمنطقة الشرقية بنسبة 14%، و5% موزعة على منطقة القصيم ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير.

وستقام 24% من المعارض التجارية في الربع الأول من العام، و28% في الربع الثاني، و5% في الربع الثالث، و43% في الربع الرابع.

كما أن 44% من المعارض التجارية ستقام لأول مرة، أما البقية فمتكررة التنظيم خلال الأعوام الماضية فيما يبلغ عدد المعارض الدولية 114 معرضاً، بجانب 20 معرضاً محلياً.

وتغطي المعارض التجارية العام القادم (17) قطاعاً اقتصادياً، حظي قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بـ (20%)، وقطاع البناء والتشييد بـ (13%)، وقطاع الاقتصاد والتجارة بـ (9%)، وقطاع التصنيع بـ (7%)، والرعاية الصحية بـ (7%)، والسفر والسياحة بـ (7%).

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق ‏العيسى، أن البرنامج وضمن خطته السنوية التي تحظى بمتابعة واهتمام سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، قام بالتواصل مع الشركات والمؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض وشكل فريق عمل لدراسة طلبات المعارض، ومراجعتها وتقييمها بناء على معايير تم اعتمادها من اللجنة الإشرافية للبرنامج.

وتوقع المهندس العيسى، أن يصل عدد زوار المعارض التجارية لعام ‏‏2017م إلى 2.2 مليون زائر تقريباً، مبينًا أن هناك ارتفاعاً بنسبة (15%) في عدد المعارض التجارية المرخصة والمقامة خلال عام 2016م مقارنة بعام 2015م، ويتوقع أن يتواصل هذا الارتفاع بنفس النسبة في عام 2017م، مشيراً إلى أن هناك تغييراً وتطويراً في نوعية المعارض ‏التجارية التي ستقام خلال العام القادم، ولكن ما زالت هناك فرص استثمارية لإقامة معارض تجارية متخصصة في قطاعات اقتصادية واعدة مثل قطاع التعدين، وقطاع التعليم، وقطاع الرياضة، وقطاع الإعلام والنشر، وقطاع الطاقة والمرافق، وقطاع التأمين والخدمات المالية.