فرص استثمارية هائلة في رؤية 2030 تجمع عمالقة شرق وغرب آسيا

المواطن – بكين
هناك مقولة إنه إذا التقت إرادات وتكاملت إمكانات وقدرات عملاقي الشرق الأقصى “الصين واليابان” مع الموارد والفرص الاستثمارية، التي توفّرها رؤية 2030؛ وفق ما قدّمها وعرضها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فإن معجزةً تنمويةً وازدهارًا اقتصاديًا سيحدثان على أرض السعودية، نتيجةً لانصهار تجارب عمالقة شرق آسيا وغربها في بوتقة المصلحة المشتركة وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وعملاقي الشرق الأقصى.

المعجزة التنموية والازدهار الاقتصادي في المملكة سيحدثان بالنظر إلى الإمكانات الهائلة للدول الثلاث، فالصين هي الدولة الأكبر في العالم من حيث عدد السكان “1370 مليون نسمة”، وأكبر قوة عاملة في العالم 773 مليون نسمة، وأكبرمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في العالم يقترب من 7%، وناتج محلي إجمالي يقترب من 10 ونصف تريليون دولار، وهذا ما يجعل الصين مستهلك شَرِه لموارد الطاقة للحفاظ على معدل النمو العالي لاقتصادها.

قد يهمّك أيضاً

ولي العهد : منطقتنا تعيش وللأسف الشديد في دوامة من الأزمات

بالصّور.. مدنيّ رفحاء ينتشل ناقة سقطت في بركة صرف

ولأن المملكة هي الدولة ذات أكبر اقتصاد في غرب آسيا والمنطقة العربية بناتج محلي إجمالي قدره 2 ونصف تريليون ريال “646 مليار دولار” لعام 2015، طبقًا لتقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي.

وتمتلك السعودية احتياطيًا نفطيًا مؤكدًا يزيد عن 270 مليار برميل، وهو ما يزيد عن ربع الاحتياطي العالمي، بالإضافة إلى إمكانات هائلة من الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما المنتجة من الطاقة الشمسية، وهو ما يضمن استمرار المملكة كمصدر آمن ومستقر وموثوق للطاقة، فضلًا عن امتلاك المملكة مخزون هائل من الثروة المعدنية، التي تساهم في تنمية الاقتصاد السعودي والعالمي في آنٍ.

ويرى مراقبون أن هناك فرصًا هائلة أمام الشركات والمستثمرين الصينيين لزيادة تواجدهم الفعلي والاستثماري في المملكة، لتعظيم عوائدها الاستثمارية، يساعدها على ذلك وقوع المملكة في منطقة استراتيجية مهمة سواء في غرب آسيا أو قرب السوق الإفريقية، وهو ما يضمن فتح أسواق تصديرية لمنتجات المشاريع الجديدة.

هذا بالنسبة للصين، أما اليابان  فهي صاحبة تجربة تنموية فريدة، فرغم قلة مواردها الطبيعية، إلا إنها حققت معجزة تنموية يُشار لها بالبنان، حتى وصل الاقتصاد الياباني إلى درجة من التشبُّع من المشاريع الصناعية، الأمر الذي جعلها تنقل خبراتها ومشاريعها الصناعية في كثيرٍ من المجالات إلى دول أخرى ذات مزايا نسبية؛ إما في العمالة الماهرة الرخيصة أو بالقرب من موارد الطاقة المعتدلة السعر.

ولأن المملكة هي الدولة التي لا تُباري في امتلاك مخزون هائل من الطاقة سواءً التقليدية أو المتجددة، فضلًا عن موثوقيتها في هذا الشأن، فإن زيارة ولي ولي العهد لليابان وعرض الفرص الاستثمارية الهائلة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير وتخزين الزيت، واستثمار الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها المملكة،  والتي تحتاجها اليابان بشدة لاستمرار دوران عجلة المصانع اليابانية، فإن الالتقاء على كلمةٍ سواء بشأن المصالح المشتركة وتفعيل وتوسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات عِدة، من المؤكد سيساهم في التعجيل بحدوث معجزة صناعية وتنموية على أرض المملكة، بما يساهم في تنمية موارد الاقتصاد الوطني، وتحقيق هدف تنويع دخله بما يحقق للمملكة تنمية مستقرة ومستدامة وازدهارًا اقتصاديًا غيرَ مسبوقٍ، كما أنه سيحقق للطرف الآخر مزايا عِدة لم يكن ليحصل عليها من قبل، مثل ضمان استدامة تلبية احتياجاته من مصادر الطاقة المتنوعة والمستدامة، الأمر الذي سيسهم في إعادة الازدهار للاقتصاد الياباني، الذي طالما عانى من التباطؤ في النمو طيلة السنوات الماضية.