#قاضي_يخلع_زوجة_من_زوجها بسبب عدم #تكافؤ_النسب.. ومحامي الزوج يستأنف مجدداً

الأحد ٩ أكتوبر ٢٠١٦ الساعة ٨:٠٢ مساءً
#قاضي_يخلع_زوجة_من_زوجها بسبب عدم #تكافؤ_النسب.. ومحامي الزوج يستأنف مجدداً

المواطن – سعد البحيري

حالة من الصدمة والحزن، سيطرت على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم، بعد الحكم بالتفريق بين مواطن وزوجته، بعد حوالي 7 أشهر من المداولات، بحجة عدم تكافؤ النسب، فيما استأنف محامي الزوج، الحكم للمرة الثانية.

وأشار المغردون، إلى أن الكلام عن عدم “تكافؤ النسب”، لا يجب أن يكون مبرراً للتفريق بين رجل وزوجته، خاصة وأنها حامل في شهورها الأخيرة.

وانتقد المواطنون، الكلام عن عدم “تكافؤ النسب”، معتبرين أنه باب واسع لهدم الكثير من الأسر، وتشريد الأبناء الذين ينعمون بحياة هادئة.

وأصدر قاضي المحكمة العامة في العيينة، ظهر اليوم، حكماً بخلع الزوجة من زوجها، في القضية التي لاقت اهتماماً واسعاً، من قِبل شرائح عريضة من المجتمع.

وكانت المحكمة، قد حكمت قبل أشهر، بالتفريق بين الزوجين، بعد تقديم ذوي الزوجة، مذكرة تتهم زوج ابنتهم، بأنه خدعهم فيما يتعلق بنسبه، واعترض محامي الزوج على الحكم، ورفع للاستئناف لتصديقه أو نقضه.

وكانت الزوجة، قد فجرت قضيتها في مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه أن والدها وأعمامها فرقوا بينها وبين زوجها، بحجة عدم تكافؤ النسب، بعد رفع أعمامها وأخوالها، دعوة ضدها، عقب كسبها قضية عضل رفعتها ضد والدها.

وبحسب “العربية. نت”، علل المتحدث الرسمي لوزارة العدل، المستشار منصور القفاري، موقف الوزارة بنظر مثل هذه القضية، بأن “الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدمها عن نفسه، وتم تزويجه بناءً عليها”.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • عصام هاني عبد الله الحمصي

    من الإبتزاز المنتشر في بلاد الغرب وليس عندنا : 1 ـ بيت ملك بأوراق مزوره 2 ـ سيارة مع سائق مستأجره بأموال مسرقة 3 ـ شهادات دكتوراه مختلفه 4 ـ يداوم مع زملاءه وهو غير موظف 5 ـ زواج ببطاقات مسروقه وعندما تحمل الزوجه الغنيه ويترعرع الأطفال في كنف والديهم يكشف الستار متحدياً المجتمع بالكامل ويبدأ إبتزاز الزوجه وأهلها عينك عينك وأعلا ما بخيلهم يركبوه ، والحمد لله لكل حاله لها علاج للحفاظ على المجتمع ولمصلحة تربية الأولاد يأخذ القضاء إجراءاته الموضوع ليس قبيلي وخضيري وإنما تدليس في عقد شرعي تسبب بجريمة فعليه شرعيه حاليه ومستقبليه ومنها الأرث لأحفاد المدلس أفهموها وما زالت البطاقات تسرق وتباع للعيش بها ( إنتحال شخصيه ) … أتركو القضاء بحاله … للصالح العام .