هدف: “تسعة أعشار” برنامج عمليّ لتطوير أداء المنشآت الصغيرة والمتوسّطة

الأحد ٢ أكتوبر ٢٠١٦ الساعة ٢:٤٦ مساءً
هدف: “تسعة أعشار” برنامج عمليّ لتطوير أداء المنشآت الصغيرة والمتوسّطة

المواطن – الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية  هدف ،  أن برنامج “تسعة أعشار”، يُقدّم من خلال بوابته الإلكترونية، حلولاً لأعمال رواد ورائدات الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك إيماناً بأهمية دور الشباب في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ولأهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تمكّين الشباب والشابات من الحصول على فرصتهم، في ريادة الأعمال والاستثمار.

ويهدف برنامج “تسعة أعشار”، الذي ينفذه  صندوق هدف  إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، عن طريق مجموعة من الخدمات الأساسية التي تهدف إلى النمو والارتقاء في القطاع، وجعله بيئة أكثر جذباً للسعوديين، من خلال المساهمة في معالجة تحديات الإجراءات الحكومية، التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الوظائف للسعوديين، عن طريق دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع بيئة ريادة الأعمال في السعودية، لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

ويُقدّم البرنامج، العديد من الخدمات؛ ومنها: مسرٍّعة الأعمال الناشئة، حيث يتم تبني روّاد الأعمال واحتضانهم، خلال المراحل الأولى من بدء المشروع، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية‪ (KAUST) ، وتمكّينهم من امتلاك منتج أو خدمة جاهزة، لتقديمها للمستثمرين، وعرضها في السوق.‪

وبحسب صندوق هدف ، يُقدّم البرنامج، خدمة الحلول المالية، الذي يهدف إلى دعم النظام البيئي في المنشآت الجديدة والمنشآت القائمة الموجودة في المملكة، من خلال استقطاب أصحاب المشاريع والباحثين عن التمويل المالي، وجمعهم مع أصحاب رؤوس الأموال.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ووزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، قد اتفقا في وقت سابق، على تقديم الدعم الكامل والاستثنائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سعياً إلى تحسين بيئات العمل في هذه المنشآت، والعمل على مكافحة البطالة، وإيجاد الفرص الوظيفية.

في حين يُعدّ برنامج “تسعة أعشار”، الذي ينفذه هدف ، من منطلقات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة مشاركة المرأة، وحماية هذه المنشآت من الخلل الهيكلي، الذي يشهده سوق هذه المنشآت حالياً.

كما أنه يأتي بالتشارك بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنظومة التجارة والاستثمار، سعياً لإزالة كل المعوقات البيروقراطية، التي قد تقام بين التعاملات القطاعية بشكل عام.