قانوني: يحق للمُستفيدين مقاضاة شركات الاتّصالات إذا خالفت الخدمات المُقدّمة

المواطن- خالد الأحمد

موجة عاتية من الغضب، التي تلقتها شركات الاتصالات الثلاث في السعودية، بسبب إلغاء بعض خدمات الإنترنت، من إحدى الشركات، وانطلقت معها حملات إلكترونية لمقاطعة شركة الاتصالات السعودية، ودعوة المشتركين بتفليسها، من خلال إلغاء المتابعات والرسائل الدعائية المستفيدة منها، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الشركة، أكثر من 200 ألف متابع، على حسابها الرسمي في “تويتر”.

قد يهمّك أيضاً

خطوط الطيران العالمية تحول رحلاتها عبر الأجواء السعودية الآمنة

سرّ ارتباط البهجة نفسيًّا بأجواء العيد

وأكد المحامي والمحكم القانوني، عبدالكريم القاضي، أنه يحق للأفراد والجماعة أيضاً، اللجوء إلى القضاء، لاسترداد الحقوق والتعويضات عن الأضرار ضد الوعد، وعدم الوفاء بالخدمة، بعد استيفاء المبالغ لكونها مجحفة بحقهم.

وأوضح المحامي القاضي لـ“المواطن”، أن مقاطعة منتجات الجشع، سلاح يملكه المستهلك بقوة الإضراب القتالي، والاستمرار ضد الخدمات برفض أو استغناء مقاوم للحاجة، فهو حق مشروع يجوز استخدامه ضد المنتجين والتجار، لما قال عمر بالخطاب حين ‏شُكي له من غلاء الأسعار، فقال: أرخصوها أنتم، فقالوا: وهل نملكها حتى نرخصها؟، فقال: اتركوها لهم؛ وهو حق على السواء للفرد والجماعة، وأما المُحايد فهو شخص لم ينصر الباطل ولكنه من المؤكّد خذل الحقّ، كما ورد عن علي بن أبي طالب.

وأضاف: لذلك كان “الالجاء” في خدمات الاتصالات مسلكاً ضد البسطاء واستغلالاً لحاجتهم عن طريق عقود الإذعان، التي ضغطت عليهم وجعلتهم يتحملون فوق طاقتهم ودفعوا الثمن من مالهم وجهودهم وصحتهم، وفي هذه الحالة، فإن النظام التشريعي في المملكة، حرص على الأخذ بكل هذه الأمور؛ استناداً إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”، وأنّ الحقوق لا بدّ أن تعود إلى نصابها، وأصحابها، والأبواب مفتوحة أمام المتعاقدين مع جهات شركات الاتصالات، باللجوء إلى القضاء لاسترداد الحقوق والتعويض عن الأضرار ضد الوعود وعدم الوفاء بالخدمة، بعد استيفاء المبالغ لكونها مجحفة بحقهم.

وأردف “القاضي”، قائلاً: كما يجب على جميع المتعاقدين إدراك هذه النقطة المهمّة لدرء المفاسد المنبثقة من استغلال عقود الإذعان الصادرة عن بعض الجهات، وذلك بالإدعاء ضدها بالبطلان لجانب “الالجاء” والحوجة المفسدة للتعاقد إن ثبت تجاوزها وإجحافها بحق أي من الأطراف، ومن ذلك الوعد بامتياز الخدمات المقدمة في ظل الواقع المخالف للإعلان، مما يعني ذلك التغرير و“الغبن” في الخدمة والثمن، مما يستحق تقدم المستهلكين ضد بطلان هذه الخدمات ومحاسبة الشركات على الاستغلال والجشع.

وكانت وما زالت تلك المقاطعة، تبدأ من الساعة الـ6 مساءً، وتكمن في وضع جهاز الهاتف النقّال خارج الخدمة، وتنطلق بعدها حملات المقاطعة الإلكترونية، من خلال القيام بإنشاء وسوم مقاطعة لتلك الشركات والحد من استخدامها والاستفادة من خدماتها؛ الأمر الذي جعل غير المتابع لحملات المقاطعة يكتشف ذلك من خلال سيطرة وسوم المقاطعة على “ترند تويتر”، وتجاوزه الـ100 ألف تغريدة احتجاجية، في زمنٍ قياسي.