الديوان الملكي: الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل بعد استكمال الفحوصات الروتينية فيديو .. جماهير العين تكسر مدرجات ملعب “المملكة آرينا” الفريق البسامي: عززنا آليات استقبال بلاغات الاتجار بالأشخاص وتثقيف المجتمع بها الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 متبرع ومتبرعة بالأعضاء محمد بن عبدالرحمن رئيسًا فخريًّا لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم أسباب حرارة باطن القدمين الدائمة شاهد .. جماهير الهلال تُهاجم علي البليهي بعد 4 أخطاء كارثية منه تعديل البيانات حساب المواطن.. تغيير الحالة الاجتماعية السعودية ترحب بنتائج تقرير اللجنة المستقلة بشأن أداء الأونروا رئيس هيئة الأمر بالمعروف يشيد بالنهضة التطويرية لمحافظة جزر فرسان
المواطن – نت
أكد الدكتور نبيل عباس، ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيدك” وعضو الهيئة السعودية للمهندسين، أن المشاريع التي تطبق عقود “فيدك” تنتهي بنسبة نجاح في تنفيذ المشاريع بلا تعثر أو منازعات لنحو 90 في المائة، فيما قد تنتهي 10 في المائة منها للتخارج وفض المنازعات للأطراف.
وأوضح الدكتور عباس أن أسباب التعثر في المشاريع في المملكة كثيرة ومتشعبة منها ما يتعلق بالمالك، المقاول، الاستشاري، ومنها ما يتعلق بالقوانين والتشريعات والأنظمة العامة، لافتاً إلى أن تعثر المشاريع في المملكة لا يمكن القضاء عليه في عام واحد لأن المسألة متجذرة منذ أكثر من 40 عاماً ماضية في الأنظمة والعادات التي جرى عليها لاختيار المقاول والاستشاري الهندسي للمشاريع التي تبحث عن السعر الأقل، وهو ما لا ينبغي أن يتم في المشاريع الحيوية والمهمة مثل مشاريع الطرقات والسدود والصرف الصحي.
وأشار إلى أن الاستثناء الحاصل لمشاريع النقل العام في المملكة لتطبيق عقود “فيدك” هو أمر غير صحي، إذ إن الأصل في تنفيذ المشاريع أن يكون “فيدك” هو الأساس وليس استثناء، ولفت إلى أن تطبيق العقود يتطلب منظومة من الإجراءات التي تتناول صناعة التشييد ومنتجات التمويل بالتعديل لمساعدة المقاولين على تنفيذ المشاريع وكذلك توفير منتجات التأمين التي تحمي خروج المقاولين من السوق بعد التفليس، كما أن هناك صناعات أخرى مكملة مثل صناعة النقل الجوي والبحري والبري يجب أن تكون بالتقدم نفسه الذي عليه صناعة التشييد.
وحول أعداد المشاريع المتعثرة في المملكة، أشار إلى أن هناك أكثر من 2260 مشروعاً متعثراً في وزارة التعليم، كما أن هناك أكثر من 600 مشروع متعثر في وزارة الصحة، والمشكلة لا تكمن فقط في التعثر لكن في إيجاد طريقة لحل ذلك التعثر، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وحول الممارسات الصحيحة في عملية فض النزاعات في المشاريع، لفت إلى أن مجالس فض النزاعات وتحديد مختصين محايدين للحل هي أبرز الطرق لحل النزاعات في حل المشاريع، لافتاً إلى أن الطريق الأمثل لتخفيض تكلفة الإنشاء والبناء يعود للتعامل مع الاستشاري الأمثل بغض النظر عن غلاء تكلفة الدراسات التي يجريها، إذ إن رخص أجرة الاستشاري يؤدي لارتفاع تكلفة البناء.