الوزير الأول الجزائري يبعث رسالة تحفيزية لرجال الأعمال السعوديين

المواطن – واس
دعا الوزير الأول الجزائري السيد عبد المالك سلال, خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية اليوم, بحضور معالي وزير التجار والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وأصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين, للعمل سويًا لإقامة مشاريع تنموية تخدم اقتصاد البلدين وتدعم روابط الصداقة القائمة بين القيادتين والشعبين .
ونوّه أمام حشد من أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين، بالعلاقات السعودية الجزائرية المتميزة, التي تشهد تطورًا مستمرًا، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستعطي دافعًا قويًا للتعاون التجاري والاستثماري في شتى الميادين، وإعطاء صورة حقيقية للشراكة بين الجانبين, فيما حثّ قطاعي الأعمال في البلدين إلى تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.
واستعرض عبد المالك سلال الإمكانيات والمحفزات التي يتمتع بها السوق الجزائري, إذ أكد أنه سوق حيوي يضم أكثر من 40 مليون مستهلك، فضلاً عن توافر بنية تحتية عصرية بجانب أن الجزائر تمثل بوابة لأسواق أفريقية عديدة، منوهًا بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال, الذي يعد مثالًا لجذب أي مستثمر أجنبي، في حين أعرب عن استعداد حكومته لدراسة أفضل السبل التي تسمح للمستثمرين السعوديين دخول السوق الجزائرية والترحيب في نفس الوقت بالمقترحات والمبادرات في هذا الخصوص.
ونوّه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين, من جهته بالعلاقات السعودية الجزائرية لاسيما التجارية والاقتصادية, مؤكداً حرص أصحاب الأعمال السعوديين على تنميتها وتوسيعها بشكل مستمر عن طريق ضخ الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة، لافتًا الانتباه إلى دور مجلس الأعمال السعودي الجزائري وأهميته وللتطور الذي شهده حجم التبادلات التجارية بين المملكة والجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة من 95 مليون دولار في عام 2006م إلى 573 مليون دولار في عام 2015م.
وأعرب السمرين عن تطلعهم لمزيد من التعاون بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر، والمزايا الاقتصادية النسبية التي تتمتع بها كمدخل للمنتجات السعودية للأسواق الأفريقية والأوروبية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة, وفي ظل إطلاق رؤية المملكة 2030م، التي من أهم أهدافها الاستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرق للعوائق التي يواجهها أصحاب الأعمال السعوديين وتحد من زيادة تجارتهم واستثماراتهم في الجزائر, ومن أبرزها عدم وجود خط بحري بين البلدين وارتفاع الرسوم الجمركية، ومسألة نسبة تملك المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، والنواحي الإجرائية المصرفية. داعيًا لإعادة الطرح والدفع بفكرة تأسيس الشركة السعودية الجزائرية للنقل البحري، وإنشاء المصرف السعودي الجزائري لتمويل المشروعات الاستثمارية البينية.
فيما أكد وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب، رغبة بلاده لتجسيد مشاريع شراكة مع الجانب السعودي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن حكومة الجزائر وضعت جملة من التدابير والإصلاحات لتحسين المنظومة الاقتصادية وإصدار قانون جديد للاستثمار يحوي العديد من الضمانات والمحفزات التي يكفلها الدستور، إضافة إلى حرية اللجوء للتحكيم الدولي.
ولفت الانتباه إلى أنه تم خلال الفترة من 2002 إلى 2015 تسجيل 16 مشروعًا استثماريًا في إطار الشراكة السعودية الجزائرية في مجالات الصيدلة والمواد الغذائية والاسمنت والكهرباء والخدمات والسياحة وغيرها، ما يؤكد وجود قاعدة صلبة للتعاون وإمكانية إقامة مشاريع أخرى في مجالات متنوعة .
بدوره أوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الجزائري بمجلس الغرف السعودية رائد المزروع, أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل بكثير من حجم الطموحات والإمكانيات المتاحة, مؤكداً رغبة أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في الجزائر وتطلعهم لتكون المملكة المستثمر الأول هناك عطفاً على قدرات المملكة وخبرات قطاع الأعمال فيها .
فيما نوّه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد بالإمكانات والمقومات التي تتوافر عليها كل من المملكة والجزائر, التي تؤهلهما للوصول لأعلى درجات الشراكة والنمو ليصبحا نموذجين للتطور الاقتصادي، لافتًا الانتباه لما قطعته بلاده من خطوات في سبيل تهيئة بيئة الاستثمار وجعلها محفزة, ومنوهًا بالقفزات الكبيرة التي تحققت في مجالات الصناعة الصيدلانية والغذائية والطاقة والبتروكيماويات والتكنولوجيا .
ومن جانبه دعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجزائر محمد العيد بن عمر، إلى استمرار اللقاءات الدورية بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وهو ما يؤكد وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ومؤشر للثقة المتبادلة بين البلدين، إلى جانب العمل على تنويع المداخيل وزيادة المبادلات التجارية والشراكات بين الجانبين، داعيًا في الوقت نفسه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر, خاصة وأنها تتمتع بإمكانيات استثمارية كبيرة وواعدة في عدة قطاعات، فضلا عن توفر رغبة أكيدة لبحث سبل الشراكة في شتى المجالات .
وقدّمت وزارة التجارة والاستثمار عرضاً بعنوان ” المملكة العربية السعودية خطة ما بعد النفط” حول رؤية المملكة 2030 استهلته بالإشارة لموقع المملكة الجغرافي المميز كمحور لربط ثلاث قارات ووضعها ضمن أقوى 20 اقتصادًا عالميًا وترتيبها كخامس دول مجموعة العشرين الأكثر نمواً فيما تحتل المركز الـ 17 بين أكبر المصدرين في العالم, والمركز الـ 19 بين أكبر المستوردين .
كما أشار العرض لبعض المؤشرات المتعلقة بالسكان حيت يمثل شريحة الشباب 49% فيما بلغ إجمالي الناتج المحلي 653 مليار دولار.
وتطرق العرض لأهداف الرؤية في تنويع الاقتصاد السعودي من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع مساهمة القطاع الخاص من 45% إلى 65% ورفع مساهمات الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7% ومساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%.
ونوّه العرض بمقومات بيئة الاستثمار ومن بينها الاستثمار بنسبة تملك 100% للمستثمرين الأجانب في حين تصل الضريبة على الشركات 20%، وعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التجزئة والتجارة الالكترونية والتقنية والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والخدمات المالية والتعدين والنقل والرعاية الصحية والخدمات الهندسية وغيرها.

قد يهمّك أيضاً

20 صورة توثق جلسات اليوم الأول من دافوس الصحراء

حائل .. وجهة السعوديين للسياحة الشتوية