#عقوبة_مسرفي_المياه_100 ألف.. ومغرّدون: هل غسل البيوت إسراف؟

المواطن – سعد البحيري

حالة من التفاؤل المشوبة بالحذر، نشبت بين مرتادي شبكات التواصل، بعد موافقة مجلس الشورى، اليوم، على رفع غرامة الإسراف في استخدام المياه، إلى 100 ألف ريال.

وعبّر المغردون، عن ارتياحهم لتغليظ عقوبة الإسراف في المياه، إلا أنهم حذّروا في الوقت ذاته، من عدم تحديد مفهوم الإسراف، أو وضع تعريف للكمية التي يُمكن القول عندها، إن الشخص قد أسرف في استخدام المياه.

وأكد المغرّدون، أن الحفاظ على المياه، مسؤولية الجميع، وأن الأمن المائي لا يقل أهمية عن الأمن القومي والأمن العام، مشددين في ذات الوقت، على ضرورة التخلي عن بعض السلوكيات السلبية، المرتبطة بالإسراف في استخدام المياه.

ودشّن المغرّدون، وسماً على موقع “تويتر”، باسم “عقوبة مسرفي المياه 100 ألف”، تضمّن أراءهم.

في البداية، قال الدكتور إبراهيم  الحمود: “يبقى الأهم من العقوبة، تعريف الإسراف، يمر على الوسطى شهرين غبار، ولازم ننظف بيوتنا، فهل غسل البيت إسراف؟!!!”.

وقال يزيد الراجحي: “عقوبة مسرفي المياه 100 ألف.. وقطع الماء ٦ شهور، أشوفها قليلة، الواجب ٧ ملايين، ويروح يحلي مياه البحر بقدر استهلاكه آخر خمس سنوات”.

وأضاف فواز السعدون: “وما عقوبة المسرفين في المشاريع المتعثرة؟!”.

بدوره، قال محمد الأحمدي: “على حد علمي، أن هذه خدمة نحتاجها وندفع عليها رسوم، وكل واحد يستخدمها حسب حاجته، موضوع الإسراف يحكمنا فيه أمر الله”.

يُذكر أن مجلس الشوري، قد وافق على تعديل المادة التاسعة من نظام المحافظة على مصادر المياه؛ لتصبح: «كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية، يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية».