في زمن التقلبات الاقتصادية .. محمد بن سلمان يرسم للخليج مسار سادس اقتصاد في العالم

مرحلة جديدة تستعد لها المملكة خاصة، ودول مجلس التعاون الخليجي عامة.. هم على قدر التحدي والمسؤولية، وبرؤية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يُمكن أن يصبح الحلم الذي يراود الخليج حقيقة يوما، خاصة وأن لغة الأرقام حاضرة والمستقبل المشرق ينتظر قدوم عملاق ينهض من الصحراء وينفض عنه الماضي ليرسم المستقبل.
وتأكيد الأمير محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم بأن أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة، يعني أن المستقبل سيحمل الكثير من الآمال، خاصة مع رؤية المملكة 2030، والتحول الوطني 2020، والخطط التنموية المُنتظرة قريبا، وهو الحال ذاته بالنسبة إلى دول التعاون التي لم تعد تضع النفط في أولوياتها بل رسمت مستقبلا لما بعده، وبدأت في وضع خطتها للنهوض اقتصاديا وهو ما سيؤثر بطبيعة الحال في مستوى معيشة أكثر من 50 مليون نسمة وهو مجموع عدد سكان دول التعاون.

وتأتي كلمة ولي ولي العهد كجرس تنبيه للإخوة خاصة وأنه ذكر أننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم مما يحتاج الخليج إلى أن يتكتل في عصر التكتلات.
والتحدي هذه المرة سيكون صعبا ولكن حال نجاحه سيغير من خارطة الاقتصاد العالمي، وذلك لما تتميز به دور التعاون كافة، فكل دولة لها دورا في الاقتصاد، والتكتل فيما بينهم سيصنع منهم اقتصاد السادس عالميا بحسب الأمير محمد بن سلمان، ليأتي بعد دول سبقتنا في التكتل والتركيز على النمو والصناعة مثل الصين وأمريكا والنمور الآسيوية.
والهدف الأساسي من التكتل سيكون أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي للدول، وهو ما سيجعل المواطن الخليجي يعيش في حالة ازدهار لا ينغص حياته التقلبات الاقتصادية العالمية والتأرجح في أسعار النفط أو السلع المستورة.

وفي حالة تكوين تكتل اقتصادي خليجي فهناك آثار إيجابية ستمس الدول ومواطنيها، لأنه سيكون هناك عوائد ضخمة من جراء تكامل إمكانات المؤسسات المتكتلة، كما أن وجود التكتلات الاقتصادية سوف يؤدي إلى خلق علاقات تكامل أمامية وخلفية بين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى أن توسع التكتلات الاقتصادية في أنشطتها على المستوى الأفقي والعمودي مع الانتشار الجغرافي لهذه الأنشطة يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق أو المحافظات النائية المختلفة وأيضا التكامل في السلع الموجودة في كل دولة مما يقلل من نسب البطالة وأيضا يخفف من ارتفاع الأسعار.

ماذا يعني التكتل الاقتصادي ؟

هو صيغة للتكامل الاقتصادي تتم بين مجموعة من الدول المتجانسة تاريخيا أو ثقافيا أو حضاريا أو اقتصاديا أو جغرافيا لتحقيق مصلحة اقتصادية مشتركة.

 ويسمى أيضا بالتكامل الاقتصادي الأقليمي، حيث يتم تقسيم العمل والتبادل التجاري بين بلدان المنطقة الجغرافية الواحدة، والشروط الموضوعية للتكامل الأقليمي يختلف بعضها عن البعض الآخر في أوجه متعددة، فهي تتعلق بأوضاع البلدان المشتركة فيه وعلى مستوى التطور الذي وصل إليه القطر، وكذلك على درجة المصلحة الاقتصادية بين الأقطار المشتركة في التكامل الاقتصادي والشروط الأساسية للأتفاقيات.

ما التكتلات الاقتصادية في العالم ؟

هناك تكتل لدول أمريكا الشمالية ويسمى (نافتا)، و(كوميسا) الخاص بدول شرق وجنوب أفريقيا، وأيضا تكتل الإتحاد الأوروبي‏‏، ومنظمة جنوب آسيا (الآسيان)‏‏، ومنظمة التعاون الاقتصادي (الإيكو) وأيضا منظمة (شنجهاي‏‏) والتي تضم ست دول أسيوية، وأخيرا مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والهادي (إيبك).

ما المطلوب لنجاح التكتل الاقتصادي؟

أولا توافر البنية التحتية الأساسية الملائمة، ووجود قوة العمل المؤهلة والمدربة، مع ضرورة تنسيق السياسات الاقتصادية، وتوافر الانسجام في الأوضاع السياسية بالإضافة لتوفر شروط أخرى ليست اقتصادية منها التخلص من التبعية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والاستفادة من التكامل للحد من سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات لكي تكون الدول التي تسعى للتكامل هي المستفيدة وتوافر الإرادة السياسة.
وأكاديميا، يُعتبر التكتل الاقتصادي هو مقدمة لاتحاد سياسي بين الدول المشتركة في التكتل أو تقديم الدعم السياسي للدول المشتركة في التكتل وإذا كان التكتل بين الدول كبيرة وأخرى صغيرة يكون الهدف هو السيطرة سياسياً من قبل الدول الكبيرة على الدول الصغيرة .‏‏

معوقات التكتل الاقتصادي؟
أولا أن تكون معدلات النمو في بعض الدول ضعيفة و موازين مدفوعاتها تعاني من اختلالات مزمنة ومتدهورة وقطاعاتها الصناعية منخفضة الأداء، وأيضا ان تكون إنتاجياتها ذات مستوى منخفض والبنية التحتية غير متوفرة بالإضافة لعدم استقرار سياسيات الإصلاح الاقتصادي ونقص رؤوس الأموال وموارد النقد الأجنبي.‏‏