توجيهات بحظر فتح الظروف المغلقة أثناء المداهمات

المواطن – الرياض

كشفت مصادر مطلعة عن آليات جديدة للتفتيش والمتعلقة بضبط مرتكبي الجرائم الجنائية ممن يمارسون نشاطات مخالفة للأنظمة، كالمتورطين بتجارة المخدرات وارتكاب جرائم القتل، وتعاطي المسكرات وبيعها في بعض المنازل، إلى جانب عمليات التزوير التي تتم داخل المنازل الشعبية من قبل بعض المخالفين ويتم ضبطهم بحملات مشتركة مع عدة جهات.

قد يهمّك أيضاً

خفافيش قطر الفكرية.. تنشط في الظلام لتشويه العقول وتأجيج الفتن وشق الصف

بالصور.. عدسة “المواطن” تتجول في أروقة حكايا مسك بجدة التاريخية

وأوضحت المصادر، أن الجهات المختصة نظمت أعمال الفرق الجنائية ووضعت محظورات تنظم آلية التفتيش وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية الموجود سابقاً، مشيرة إلى أن الآلية حظرت على رجال الضبط الجنائي فتح الأختام والظروف المقفولة التي تضبط في تلك الأماكن بعد التفتيش، ويتم وضع ما ضبط من أوراق وملفات مختومة في حرز مغلق ومقفل وتحرير محضر في المضبوطات وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء دون فتحها للتأكد من محتواها.

وأضاف أن المتورط في قضية جنائية يوضع له سجل خاص يكتب عليه رقم القضية ونوعها وتاريخ الضبط وبيانات الشخصيات التي وجدت في المسكن أثناء التفتيش.

من جهته، أبان المستشار القانوني والمحامي ريان مفتي، أن هناك آليات وضعت من قبل الجهات المختصة نظمت أعمال رجال الضبط الجنائي، كذلك نجد أن في لائحة التفتيش والتوقيف في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام تم تنظيم عمل رجال البحث، وفقاً لـ”الوطن”.

وأشار إلى أن من أهم النقاط الأساسية لتفتيش المنازل أن تقوم الجهات الأمنية بأخذ التصريح من إمارة المنطقة، كذلك وجود لجنة مكونة من عدة جهات حكومية منها هيئة التحقيق والادعاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمدة الحي، وفي حال وجود أوراق أو ملفات مختومة لا يستطيع أي شخص فتحها بل توضع في ملفات مختومة وتسلم من قبل البحث الجنائي لهيئة التحقيق والادعاء العام.