إمهال المدعي العام في قضية رافعة الحرم أسبوعين للرد على المحامين

المواطن – الرياض
أجّلت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة النظر في قضية رافعة الحرم المكي التي نتج عنها أكثر من 100 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 200 من حجاج بيت الله الحرام، بطلب تقدّم به المدعي العام في القضية، للرد على مذكرة التي قدمها محامو المتهمين، ومنحته المحكمة أسبوعين للرد، وحدّدت جلستها المقبلة، التي تعد الرابعة في هذه القضية، إلى 22 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وفقًا لما ذكرته “الحياة”.
فيما شهدت الجلسة الثالثة للقضية، التي عقدت في مقر المحكمة الجزائية أمس، طلب الادعاء العام مُهلة للرد على المذكرات التي قدمها المتهمون في ملف القضية الذين قدموا عددًا من النقاط التي تثبت براءة موكليهم في القضية.
ورفض المحامون في مذكراتهم وجود علاقة مباشرة للمتهمين بشأن سقوط الرافعة، مشيرين إلى عدم مسؤوليتهم عن سقوطها، وما نتج من تلك الحادثة من وفيات وإصابات وأضرار، مؤكدين في الوقت ذاته أن الرافعة لم تخالف قواعد السلامة حين وقوع حادثة سقوطها.
وتعد هذه الجلسة الثالثة للنظر في قضية سقوط الرافعة بالحرم المكي، وكانت أولى الجلسات في آب (أغسطس) الماضي، إذ أمهلت المحكمة المتهمين 45 يومًا للرد على دعوى الاتهام، إضافة إلى إمهالهم نحو شهرين لتقديم مذكرة دفعاهم في الجلسة الثانية.
يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة في تموز (يوليو) الماضي، وذلك للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر.

قد يهمّك أيضاً

خطيب المسجد النبوي: أول خطوة في مكافأة أهل الفضل الاعتراف بفضلهم

“المواطن” توثّق بالصور مباراة الهلال والريان