حصاد الشورى : أكثر من 590 قرارًا لدعم الأجهزة التنفيذية

المواطن – الرياض

مضت الدورة السادسة لمجلس الشورى, حافلة بالإنجازات والقرارات التي أصدرها المجلس, قرارات جسدت الدور التنظيمي والرقابي الذي يمارسه مجلس الشورى في نطاق اختصاصاته وصلاحياته التي حددها نظامه, وبوصفه شريكاً مهماً في صناعة القرار الوطني. قرارات تتسامى مع النقلة النوعية التي شهدها أداء المجلس وصلاحياته من جهة، والثقة التي يحظى بها من القيادة الرشيدة والمواطن من جهة أخرى .

وقدم مجلس الشورى رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية, وأصدر القرارات بشأنها ورفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله – بوصفه المرجع الأعلى للسلطات في الدولة، بعد مناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن. فما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة, وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة للموضوعات, واضعاً مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة, ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.

وكان الشأن العام وهموم المواطن والقضايا الوطنية الملحة دوماً على رأس أولويات أعضاء مجلس الشورى, الذين سعوا ويسعون جادين لتلمس حاجات المواطنين الآنية والمستقبلية, وكذلك استثمار التحديات التي تواجه مقدرات الوطن وإنجازاته, وطرحها تحت القبة الشورية مدعومة بمقترحات لمعالجتها, وهي مبادرات من أعضاء المجلس خارج البنود الرئيسة لجدول أعمال الجلسات, مما يعكس مدى اهتمام عضو المجلس بهموم المواطن وحاجاته.

وسعى المجلس من خلال مناقشته أكثر من 590 موضوعاً على مدى أربع سنوات لتعزيز مفهوم الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية كأحد أهم اختصاصات المجلس حيث لفتت قراراته التي تخص تلك الأجهزة النظر إلى العديد من المتطلبات التي قد تنقص تلك الجهات وتقلل من فاعليتها في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين. كما سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي, وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات لتلك الجهات، للاطلاع عن قرب على خططها ومشروعاتها، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها.

ويرصد هذا التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى أهم منجزات المجلس خلال الدورة السادسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول لهذا العام 1438هـ, تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته التي عقدها خلال السنوات الأربع الماضية، إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

وخلال دورته السادسة أصدر مجلس الشورى أكثر من 590 قرارًا خلال 286 جلسة عامة، منها 109 قرارات تختص بالأنظمة, و251 قرارًا خاصة بتقارير الأجهزة الحكومية, وإقرار 173 اتفاقية ومذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة, و16 قرارات بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس لسن انظمة جديدة أو تعديل انظمة نافذة.

ووضع المجلس رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 مرجعاً لقراراته لتتلاءم تلك القرارات مع التطلعات لمستقبل المملكة العربية السعودية، ولتكون خطى التطور متزنة وراسخة, وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي.

الأنظمة واللوائح

في مجال الأنظمة واللوائح ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة, منها أنظمة وردت إلى مجلس الشورى استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.

ومن أهم الأنظمة التي قرر المجلس الموافقة عليها مشروع نظام حماية المال العام, مشروع نظام البيع بالتـقـسيط؛ ومشروع نظام رعاية الأحداث؛ ومقترح مشروع نظام (تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة). ومشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.، ومشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، ومشروع ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين، أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، ومشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، ومشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، ومشروع نظام الزراعة العضوية ومشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف. ومشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.

كما وافق المجلس على مشروع نظام السجن والتوقيف، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، ومشروع نظام مراكز الأحياء. ومشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة. ومشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية. ومشروع لائحة الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة. ومشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه. ومشروع (لائحة تنظيم المدارس الأهلية).

الشؤون الإسلامية والقضائية

في الشأن الإسلامي والقضائي أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية, حيث طالب باعتماد المبالغ المطلوبة لبناء المساجد وترميمها وصيانتها ونظافتها في ميزانية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وفق ما ورد في خطة التنمية التاسعة.

وللوصول إلى عدد أكبر من الراغبين بالاستفادة من علماء المملكة طالب مجلس الشورى في قرار له الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير موقعها (الإلكتروني)، ودعمه علمياً وتقنياً.

ودعا هيئة التحقيق والادعاء العام إلى تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف، ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت.وإلى إنـشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام.

كما طالب المجلس في الشأن القضائي وزارة العدل باعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وبإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء, والوقوف على المعوقات التي تواجهه, ووضع الحلول المناسبة لها ،وبالاستعانة بالقطاع الخاص؛ للقيام بأعمال التـنـفيذ تحت إشراف قضاء التـنـفيذ.

وفيما يخص الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دعا المجلس إلى إحداث إدارة للحشود؛ تُعنى بالحشود في المسجد الحرام، والمسجد النبوي. كما دعا إلى وضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في أعداد الزوار والمعتمرين بعد انتهاء التوسعات المتوقعة.

الصحة

وفي قطاع الصحة طالب المجلس وزارة الصحة بدراسة إمكانية صرف الأدوية للمواطنين من الصيدليات الخاصة. ودعا الوزارة إلى وضع خطط تشغيلية محددة يمكن – من خلالها – قياس مستوى الصحة العامة، وصحة البيئة، والصحة المهنية. ويتم تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة.

واهتم المجلس بموضوع مكافحة العدوى في القطاعات الصحية حيث طالب بالتوسع في برامج الجودة, وسلامة المريض, ومكافحة العدوى في المستشفيات؛ بما فيها معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها, واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالميًا في المجال الصحي, والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك.

وشدد على زيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة؛ لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

كما طالب المجلس وزارة الصحة ببذل مزيد من الجهد في العناية بالمرضى، وترتيب علاجهم في الخارج، وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم (بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال). والإعداد المسبق لاستقبالهم، وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة، سواءً أكانوا على حساب الدولة أم على حسابهم الخاص.

وشدد المجلس على ضرورة تمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة, الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٣٢٠) والتاريخ 17/9/1430هـ, وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة.
وطالب الوزارة بتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري, والمالي, وتطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حاليًا في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية؛ للرقي بخدماتها الصحية المقدمة للمرضى.

واهتم المجلس بالعاملين في مجال الإسعاف في هيئة الهلال الأحمر السعودي, حيث طالب الهيئة بصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين، والعاملين الميدانيـين في الخدمات الإسعافية ودراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية؛ إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودعمها بالإمكانات اللازمة. كما وافق على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمُسعفين المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي.
ولضمان صحة الإنسان فيما يتناوله من محاصيل الزراعة طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بتضمين تقاريرها ما يؤكد قيامها بالتحاليل اللازمة لضمان سلامة المحاصيل الزراعية والأعلاف المنتجة محلياً والمستوردة من الملوثات الكيميائية, والبكتروبولجية, والإشعاعية. وبالتعريف باشتراطاتها للأجــهــــزة والمنتجات الطبـــيــة بالداخل والخارج؛ للحد من عــرض ما يخالف ذلك في الأسواق.

وشدد المجلس على بذل المزيد من الجهد لاستكمال جهاز هيئة الغذاء والدواء الإداري والفني، واستـقطاب المؤهلين لذلك، والتـنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم لإيجاد الكفايات التي تحتاجها الهيئة.

وحرصاً من المجلس على تمكن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من تقديم خدمات متميزة، طالب مجلس الشورى المستشفى بزيادة عدد العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار، ودعم متطلبات الرعاية الصحية، والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى. كما طالب بمعلومات تضمن في تقارير المستشفى عن مدى التطور في تحسين خدمات المواعيد، وتقليل قوائم الانتظار، وخطة منع تضخمها – بالتفصيل – في التقرير السنوي القادم.

وطالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية؛ لاستيعاب حالات الاصابة بالسرطان المحولة إليها ، كما طالب بزيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة العامة لمستـشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال إيجاد فروع تقدم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة حسب الحاجة؛ تماشياً مع التنظيم الأساسي للمؤسسة؛ لمراعاة ظروف المرضى، ولتقديم الرعاية الطبية التخصصية قريباً من مقر إقامتهم.

التعليم

وفي الجانب التعليمي طالب المجلس وزارة التعليم بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات؛ للحد من التنقل اليومي لمقر العمل، وما يترتب عليه من مخاطر،وبتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي، والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة؛ وفقاً للمعايـير المعتمدة.

كما طالب وزارة التعليم بمراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية؛ لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشروعات, بإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبتفعيل مكاتب الخريجين في الجامعات، إضافة إلى تضمين تقارير الوزارة القادمة معلومات مفصلة عن مخرجات الجامعات، ونسب توظيف الخريجين في كل تخصص.

وفي جانب التدريب التقني والمهني طالب المجلس بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة.

فيما دعا إلى فصل براءات الاختراع في جهاز مستقل عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تحت مسمى (الهيئة الوطنية للملكية الفكرية)، وإلى تكليف جهة محايدة من داخل المملكة؛ لإجراء دراسة تقويمية عن مدى فاعلية البحوث والدراسات العلمية التي مولت، أو التي صدرت من المدينة خلال السنوات الخمس الماضية.

وطالب مؤسسة التدريب التقني والمهني – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة؛ لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية. كما طالبها بفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة؛ لتخدم المجتمع، وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية، والكليات التقنية.

الإسكان والشؤون البلدية

ويأتي في مقدمة الموضوعات من حيث الأهمية التي تلامس هموم المواطنين, مشروع نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي بذل فيه المجلس جهداً واضحاً، وأنجزه خلال مدة قصيرة وفقاً للتوجيه الكريم الذي قضى بإنجازه خلال ثلاثين يوماً من وروده إلى المجلس .

وفي هذا السياق أكد المجلس في قرار آخر على أن تقدم وزارة الإسكان خططها الزمنية، والمكانية، والعمرانية؛ لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين وشدد على ضرورة الإسراع في تجهيز ما لديها من أراضٍ، ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين, كما طالب بتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك. ودعا الوزارة إلى فصل قوائم الانتظار على بوابتها الالكترونية؛ بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.

وطالب المجلس وزرة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن، لأي من منتجاتها. وبإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار مفهوم التطوير الشامل.
كما طالب المجلس بتحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناءً على الظروف الاجتماعية ، والثقافية ، والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، ومساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض ، كالسن، والحالة الزواجية، وغير ذلك. كما طالب الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الذين تمت الموافقة على حصولهم على قروض من الصندوق وليس لديهم أراض، ودعا الصندوق إلى التأكيد على البنوك التجارية المتعاونة معه بالالتزام بشفافية شروط الإقراض العقاري للمواطنين. كما دعا المجلس إلى التنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تـنظيم الدعم السكني.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان مشترطاً أن تستوفى عدة ملحوظات منها : ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية؛ وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص.وإعادة تقويم التحليلات المالية الواردة في الاستراتيجية؛ بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر.كما اشترط إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل؛ ضمن متن الاستراتيجية.

وفيما يخص قطاع الشؤون البلدية والقروية فقد طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع برنامج زمني؛ لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لوضع آلية لتكامل المرافق والخدمات داخل المدن، ووضع مؤشرات لقياس جودة الخدمات المقدمة, وتضمين النتائج في التقارير السنوية القادمة. كما طالب بالإسراع في تحويل جميع الخدمات البلدية التقليدية إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية, وفق برنامج زمني محدد, وتوفير الدعم الفني والمالي لذلك.

حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

وأولى المجلس اهتمامه بحقوق الإنسان وأعمال هيئة حقوق الإنسان، حيث قرر المجلس المطالبة بوضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة؛ لرصد حالة حقوق الإنسان بالمملكة، وتوثيقها، ومتابعتها.

كما شدد على أهمية العمل على مراجعة برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة، وتحديثه، ووضع خطة تـنـفيذية له، وطالب بالتأكد من تـنـفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح التي تضمن التـزامها بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح؛ عملاً بالمادة (الخامسة) من تـنـظيم الهيئة.

وبشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة طالب المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمراجعة أساليب العمل والإجراءات المتعلقة بالصرف المالي، والمنافسات والمشتريات الحكومية، والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة في الحصول على المشتريات الحكومية، وتنفيذ المشروعات، وحماية المال العام.

كما طالب الهيئة بالإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام. وقواعد حماية النزاهة, ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد .وآلية صرف المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد وقواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة .واللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد.

كما شدد مجلس الشورى على وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، ومتابعة ذلك.

وفي الشأن الرقابي الذي يقوم به ديوان المراقبة العامة طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته، والحلول المقترحة. كما طالب ديوان المراقبة بتضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون معه، ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته؛ مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.

أما ما تختص به هيئة الرقابة والتحقيق فقد قرر المجلس الموافقة على إعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهزة الحكومية، وكيفية معالجتها؛ على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع، ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة، والجهة محل الملاحظة.