سلطان بن سلمان يبحث مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني الاستثمار السياحي والتراثي

المواطن –  الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً في مقر الهيئة بالرياض، أعضاء مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، برئاسة المهندس ناصر المطوع من الجانب السعودي، و رئيس الجانب البريطاني كريس أنيس هوبكنز، وعدد من أعضاء المجلس.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. هذا ما دار في اجتماع الجبير وأمين الأمم المتحدة

نداء عاجل من رئيس الحكومة اليمنية للتحالف بالتدخل لإنقاذ عدن

ورحب الأمير سلطان بن سلمان بأعضاء المجلس، مقدراً لهم زيارتهم للهيئة والاهتمام بالمشاريع المتعلقة بالسياحة والتراث.

وأكد سموه أهمية العلاقات الممتدة بين المملكة وبريطانيا وتميزها في مختلف المجالات ومنها المجالات الاقتصادية والتراثية، وحرص القيادة والمسؤولين في البلدين على تطويرها والبناء على أساساتها القوية.

وتطرق سموه خلال اللقاء إلى جهود الهيئة في دعم الاستثمار في قطاعي السياحة والتراث في المملكة وتنظيمه، مشيراً إلى أن هذين القطاعين يعول عليهما الآن أكثر من أي وقت مضى لإحداث التحولات الاقتصادية والتنمية التي تتطلع لها المملكة، ومورد ينتظر منه الكثير لتوفير فرص العمل للمواطنين، في ظل استكمال الهيئة جميع مراحل التهيئة للقطاع وتأسيسه وتدعيمه بالقرارات والخبرات اللازمة مما جعله جاهزاً للتبني من قبل برنامج التحول الوطني ليكون رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني مثلما هو الحال في دول العالم الصناعية وذات القوة الاقتصادية التي تنظر للسياحة والتراث من منظور أهميته الاقتصادية إلى جانب فوائده الوطنية والتراثية.

وأشار سموه إلى قيام الهيئة باستكمال تنظيم المسارات الرئيسة وتقديم حقائب استثمارية محددة، ومبادرات متكاملة ذات علاقة أصيلة بتطوير صناعة السياحة وما يتعلق بالتراث، ومن ذلك تطوير الوجهات السياحية، وإطلاق صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة، وتطوير برنامج رحلات ما بعد العمرة، وتنظيم وتطوير قطاع الإيواء السياحي والقطاعات الأخرى، والاستثمارات في قطاع التراث العمراني، والترميم، والحرف اليدوية.

وأشار سموه إلى وجود مجالات استثمارية كبرى للمواطنين والشركات المحلية، وكذلك فرص للشركات للدخول في تلك المشاريع وتقديم قيمة مضافة، ومن ذلك مشاريع الاستثمار في الوجهات السياحية وفي مقدمتها مشروع العقير، وقال سموه : ننتظر صدور قرار مجلس الوزراء لإشهار شركة تطوير العقير والانطلاق في أعمالها خاصة أنها تمثل أهمية تاريخية ونموذجاً اقتصادياً متطوراً للشراكة بين القطاع الحكومي الذي يشارك بالأرض والبنية التحتية، وتملك الغالبية عبر صندوق الاستثمارات العامة وبعض صناديق الدولة، وعدد من الشركات المساهمة والجمعيات، حيث سيحمل المشروع فرصاً استثمارية متعددة للمواطنين، ويمكن أن تتاح الفرصة للشركات التي تحمل قيمة مضافة واستثمارات نوعية من بريطانيا وغيرها من الدول للاستثمار في وجهة العقير، وذلك لإحداث نقلة في التجربة السياحية وتطوير المنتجات، وسيتبعها وجهات سياحية أخرى يعول عليها كثيراً لإحداث النقلات التي يتطلع إليها المواطن وتستحقها المملكة.