فيديو.. مستشار قانوني يوضّح مسار الشكوى من الخطأ الطبي

يعتبر التشهير بأي منشأة أو أفراد من الاتهامات التي يعاقب عليها القانون، وقد حدث وعوقب كثير من الأفراد إما بالسجن، أو الغرامة، أو الجلد.
وفي المقابل، قد يقع على الأفراد بعض التعديات من هذه المنشآت، كالأخطاء الطبية والإهمال، وللأسف، فإن الكثير من المجني عليهم لا يعرفون حقوقهم ولا يعرفون كيف يثبتونها، إذ إنهم يخشون أن تقام عليهم قضايا تشهير من قبل هذه المنشآت بالرغم من أنهم هم المجني عليه، لا سيما وأن خيوط معظم القضايا التي تخص الأخطاء الطبية بيد المستشفيات.
ومن جهته، أكّد المحامي والمستشار القانوني، الأستاذ تركي الرشيد، في اتصالٍ هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة (المجد) قائلًا: “التشهير المفروض ألّا يكون إلّا بحكمٍ قضائي، والممنوع هو التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة”.
وأضاف الرشيد: “تسجيل الوقائع والأحداث لإظهارها للجهة المختصّة في مسارها الخاص لا يدخل في هذه المسألة”.
وأوضح الرشيد: “الأخطاء الطبية تخضع لهيئات صحية شرعية شُكّلت وفقًا للمادة 33 من نظام مزاولة المهنة الصحية، الصادر عام 1426، والمكونة من قاضٍ يعيّنه وزير العدل، ومستشار نظام يعيّنه وزير الصحة، وعضو هيئة تدريس من كلية الطب، وعضو هيئة تدريس من كلية الصيدلة، وطبيبين من ذوي الخبرة، وصيدلي”.
واستطرد الرشيد: “لا بد أن يكون هناك مسار للشكوى يبدأ من المنشأة التي حدث منها الخطأ بكامل بيانات المدعي، ثم تُحال للجهة المختصة في المنطقة أو المحافظة، والمختص المباشر إذا كانت مدنية فهو مدير الشؤون الصحية، وإذا كانت عسكرية فهو مدير الخدمات الطبية، ثم تشكّل لجنة من 3 أشخاص تقوم بالتحقيق، ومقابلة الأطراف، والتحقّق مع التحفّظ”.
وواصل الرشيد: “في بداية الشكوى، يتحقّق مدير المنشأة من ملف المريض المتضرّر وتحليلاته، وتكون تحت أمانته كأنه أمين سر أو أمين خزنة، ويواجها بها رب العالمين، إن ضاعت في الدنيا لا تضيع في الآخرة، ثم يجري التحقيق، وإذا ثبت وجود الخطأ، تحال للهيئة الصحية الشرعية”.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. إصابة وافد عربي انقلبت مركبته بعقبة قدران في محايل عسير

بعد تهديدات ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.. إيران تلتزم الهدوء في مضيق...