“دار القرار” يفصل في نزاع (4.6) ملايين دولار أمريكي

أصدرت إحدى هيئات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي عقدت أولى جلساتها الإجرائية بتاريخ الـ(28) من مارس/آذار (2013)م بمقر المركز بالبحرين. وبعد اطلاعها على الأوراق والمستندات والمداولة السرية قانوناً، أصدرت -بتاريخ الـ(12) من يوليو/تموز (2014)م- حكماً نهائياً وملزماً -وبأغلبية الآراء- في نزاع بين شركة استثمارية بحرينية “الشركة المحتكمة” وبنك استثماري “المحتكم ضده”.

وقال الأمين العام لمركز (دار القرار) -أحمد نجم- إن الحكم يقضي بإبطال اتفاقية تبادل الأسهم المؤرخة في الـ(14) من يونيو/حزيران (2009)م، المبرمة بين الشركة المحتكمة والبنك المحتكم ضده، وإلزام طالب التحكيم -وهي الشركة- بالتنازل عن الأسهم التي اكتتبت فيها في رأس مال البنك المحتكم ضده بموجب الاتفاقية محل النزاع، وإلزام البنك المحتكم ضده بأن يؤدي إلى الشركة المحتكمة مبلغ وقدره (4,666,667) دولار أمريكي، وفائدة على هذا المبلغ، بواقع (4)% من تاريخ الحكم وحتى تاريخ السداد، وإلزام البنك المحتكم ضده بتحمل مصاريف التحكيم كاملة.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. “المواطن” ترصد حركة السير وتسرب الشاحنات في الرياض

تصنيف الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية بجامعة نورة في دليل الوظائف

وتتلخص وقائع النزاع في أنه بناءً على ادعاء الشركة المحتكمة، وأنه بتاريخ الـ(14) من فبراير/شباط (2009)، عرض المحتكم ضدهم (أعضاء مجلس الإدارة) -على الشركة المحتكمة- الاستثمار في البنك الاستثماري، وذلك عن طريق الاكتتاب في عدد من أسهمه، بدعوى أن هذا الأمر سيدر على الشركة المحتكمة عائداً كبيراً، وأطلعوا الشركة المحتكمة على التقرير المالي للبنك عن عام (2008)م، وأكدوا أن البنك مع بداية عام (2009) يسير على خطى جيدة وثابتة متجهاً نحو تحقيق أرباح كتلك التي حققها خلال عام (2008)م، وأن البنك سيبدأ في مد نطاق أعماله في السعودية، باعتبارها سوقاً أفضل، فضلاً عن أن موجوداته وأصوله كثيرة للدرجة التي تؤمن مستقبله، وأن الشركة المحتكمة طلبت الاطلاع على التقرير المالي للبنك عن الفترة من يناير/كانون ثان، حتى يونيو/حزيران (2009)، إلا أن المحتكم ضدهم ماطلوا، وأكدوا على أن البنك يسير على خطى جيدة.

وبتاريخ الـ(14) من يونيو/حزيران (2009)، اتفقت الشركة المحتكمة مع البنك المحتكم ضده على الاكتتاب في (3,111,111) سهماً من رأس ماله بمبلغ (4,666,667) دولاراً أمريكياً، بواقع (1.5) دولار للسهم الواحد.

وفوجئت الشركة المحتكمة أن البنك المحتكم ضده في خسارة مستمرة منذ بداية (2009)، وأن مجمل خسارته خلال الفترة من يناير/كانون ثان حتى يونيو/حزيران (2009)م مبلغ (13,027,000) دولار أمريكي، وأن المحتكم ضدهم قد استخدموا طرقاً احتيالية بأن استعانوا بأوراق ومستندات، وهي التقارير المالية للبنك لعام (2008)م، والتي كان من شأنها أن ولدت لدى الشركة المحتكمة صورة عن أرباح البنك المحتكم ضده تخالف الواقع، وسكتوا -عمداً- عن واقعة خسارة البنك المحتكم ضده.