الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تستدعي مواطنًا أساء لإحدى الدول الشقيقة
ولي العهد يوجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة
وصول قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة إلى قطاع غزة
رابطة العالم الإسلامي: العدوان الإيراني على البحرين والكويت والأردن انتهاك لكل القيم الدينية والقوانين الدولية
ترامب: انتهى الأمر بالنسبة لإيران.. خسرت اقتصادها وهُزم جيشها
الصحة توضح مزايا الراحة القصيرة أثناء العمل
هبوط إنتاج أوبك لأدنى مستوى في أكثر من 20 عامًا
الذهب يتراجع 3% جراء القلق بشأن رفع أسعار الفائدة
سماء محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تزدان بظواهر فلكية خلال يونيو 2026
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتسمية 9 قضاة أعضاءً في المحكمة العليا
-
35°
خرج اجتماع الرئيس المصري، محمد مرسي، مع رؤساء الهيئات القضائية بصيغة لحل الأزمة الخاصة بقانون السلطة القضائية، والتي وترت الأجواء السياسية والأمنية في البلاد، تقتضي بتنظيم مؤتمر يعمد إلى طرح مشاريع قوانين يتبنى مرسي عرضها أمام الجهات التشريعية.
وبحسب بيان الناطق باسم الرئاسة فقد أعرب مرسي عن “تقديرِه الكامل للسلطة القضائية” وأشاد بمشروعِ “مؤتمر العدالة” الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا إلى “البدء فوراً” في الإعداد لأعمال المؤتمر واجتماع الهيئات القضائية بمقر الرئاسة “اعتباراً من الثلاثاء” لأجل الإعداد للمؤتمر تحت رعاية مرسي نفسه.
وبحسب الناطق باسم الرئاسة فإن مرسي “أكد ثقته” بأن المؤتمر سيبحث “كل معوقات تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المُختلفة”.
كما أعرب الرئيس المصري عن “تبنيه شخصياً لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي”.
وكان قانون “السلطة القضائية” قد أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل المجتمع المصري وبين أوساط القضاة مع تبادل اتهامات حول “أخونة القضاء” والسعي لإخراج “شيوخ القضاة” من العمل من خلال تعديل سن التقاعد.
وقد سبق أن نظمت جماعة “الإخوان المسلمين” مظاهرات تطالب بتطهير القضاء أعقبها استقالة وزير العدل احتجاجاً على مشروع القانون، كما وقعت صدامات أمام القصر الرئاسي في الاتحادية بسبب المشروع.
تابعوا قناة المواطن على واتساب