المواطن نت:

رفض قاض في لندن الخميس الإفراج بكفالة عن الأمير سعود بن عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز (33) عاما المتهم بقتل أحد العاملين لديه في فندق فاخر في لندن، وأعلن القاضي أن الأمير السعودي سيواجه المحاكمة في الرابع من تشرين الأول- أكتوبر المقبل.

وخلال جلسة الخميس امام محكمة اولد بايلي في لندن، رفض القاضي براين باركر طلب الافراج من دون شروط الذي تقدم به سعود بن عبد العزيز. وقالت وكالة برس اسوسييشن إن القاضي أمر بحبس الأمير على ذمة القضية خلال جلسة اليوم، وإبقائه موقوفا حتى بدء محاكمته.

وأضافت الوكالة ان والد الامير كان حاضرا في الجلسة. واتهم الامير أيضا بالحاق أذى بدني جسيم ببندر عبدالله عبد العزيز (32 عاما) “دون وجه حق وبسوء قصد” في الفندق يوم 22  كانون الثاني- يناير. وأظهر تقرير التشريح أن عبد العزيز تعرض للخنق وأصيب في رأسه.  وأكد الفندق أن القتيل كان نزيلاً. وأشارت السفارة السعودية في لندن إلى أنه لا توجد لديها معلومات حول الأمر، وقال متحدث باسم السفارة “القضية الآن في أيدي الشرطة”.

من جهتها، أفردت صحيفة الصن صفحاتها للحديث عن هذه القضية، فكتبت تقول إن محققين من فرقة جرائم القتل في شرطة لندن يتحرّون ما إذا كان بإمكان الأمير السعودي، تجنب التهم بموجب قواعد الحصانة الدبلوماسية، إذ بموجب معاهدة فيينا عام 1961، فإن أفراد العائلات المالكة، والدبلوماسيين وعائلاتهم، يمكنهم تلافي المحاكمات في الأراضي الأجنبية، إلا إذا قررت حكومات بلادهم رفع الحصانة عنهم.

وأضافت أن الأمير السعودي ثار خلال مشاجرة عنيفة وقعت في جناحه في الطابق الثالث في فندق لاندمارك الفخم وسط لندن، حيث تم استدعاء الشرطة بعد العثور على جثة المساعد، وهو سعودي في الثانية والثلاثين من العمر، وعليها آثار جروح في الرأس.

ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم شرطة سكوتلند يارد قوله “إن الشرطة اشتبهت في أسباب وفاة المساعد واعتقلت الأمير السعودي في منطقة وستمنستر القريبة من فندق لاندمارك”.

وأضاف المتحدث “أن محققي الشرطة امضوا ساعات في التحقق من صحة ادعاءات الأمير السعودي مع دبلوماسيين قبل أن يتأكدوا من هويته “.

وتقول الشرطة إنه تم استدعاء ضباط إلى فندق لاندمارك بعد العثور على جثة القتيل في غرفة بالدور الثالث من الفندق. وأضافت أن القتيل بندر عبد الله عبد العزيز شنق ولديه إصابة في الرأس.