ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
قضت محكمة في إمارة دبي، الإثنين، على ثلاثة بريطانيين بعقوبة السجن أربع سنوات بتهمة حيازة مخدرات، وفق ما أفاد مصدر قانوني.
ويحتجز غرانت كاميرون وكارل ويليامز وسونيت جيراه في الإمارات العربية المتحدة منذ توجههم إلى هناك لقضاء عطلة في يوليو/ تموز 2012.
وقالت الشرطة إنها عثرت على نوع من المخدرات في سيارتهم المستأجرة.
ونفى الثلاثة اتهامات بحيازة مخدرات وزعموا أن الشرطة تعدت عليهم بالضرب والصعق بالكهرباء عقب اعتقالهم، بحسب منظمة “ربريف” الحقوقية البريطانية المعنية بتقديم الدعم القانوني للسجناء، وهي اتهامات تنفيها الشرطة.
ونفى مدير إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي المقدم محمد المر أن يكون المعتقلون تعرضوا لأي نوع من أنواع الإكراه.
وقال في تصريحات لـCNN بالعربية إنّ إدارة الشرطة فتحت تحقيقاً “في مزاعم هيئة الدفاع بأن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب، وقمنا بالتحقيق وفقاً للمعايير الدولية وخلصنا إلى أنه لا صحة للمزاعم. ولم نصل لأي دليل”.
ورداً على إعلان هيئة الدفاع عن المتهمين بأنّ الحكم الذي أصدره يعد لاغياً بالنظر لأن الاعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب، قال المر “في قضايا المخدرات، لا معنى للاعتراف وإنما لنتائج الفحوص والتحاليل، وحتى لو تراجع المتهمون في اعترافاتهم التي أدلوا بها للشرطة، وخالفوها أمام القضاء، فإنّ إخضاعهم للتحاليل هو الذي يؤخذ به. وأعتقد أن الحكم عليهم لا يمكن أن يصدر إلا اعتماداً على نتائج الفحص العلمية ودون غيرها”.
وأضاف “على أية حال بإمكان هيئة الدفاع الاستئناف ولديها 15 يوماً للقيام بذلك، وبإمكانها طلب إعادة الفحص، وحقوقهم مكفولة بالقانون، ولاسيما أن الحسم في مثل هذه القضايا يكون فيها الاعتراف في منزلة ثانية بعد نتائج التحاليل العلمية”.