أبشر تتيح إصدار لوحات صغيرة للسيارات الرياضية
سفارة السعودية لدى إندونيسيا: نتابع حادثة غرق مواطن وننسق لتكثيف البحث عنه
تمليك أكثر من 3700 وحدة سكنية للأسر المستحقة خلال النصف الأول من 2025
الرياض تحتفي بالإبداع في جريدلاينرز 2024: تصميم يُحدث الفرق ويصنع التأثير
تطوير طرق الباحة محور رئيسي لتمكين السياحة وتعزيز التنمية المستدامة
إصدار 37 رخصة تعدينية جديدة خلال مايو 2025
فيصل بن فرحان يبحث سبل تعزيز العمل الدولي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11038 نقطة
استحداث فرق لمنع التصوير في الأعراس بالجزائر!
المواصفات: تحققوا من مطابقة المركبات قبل الاستيراد
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (4) متهمين سعوديين بالسجن مدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم, أدينوا باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيرهم لحكومة هذه البلاد وولاة أمرها وكل من يعمل في القطاعات العسكرية, وكذلك تأييد تنظيم القاعدة الإرهابي وأعمالهم الإجرامية التي استهدفت المملكة وتأييد مواجهات رجال الأمن ودراسة الكتب التكفيرية وتلفظ بعضهم على قيادة البلاد وعلمائها والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وغيرها من التهم الأخرى.
وافتتحت الجلسة بحضور القاضي ناظر القضية والمتهمين والمدعي العام ومراسلي وسائل الإعلام.
وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة تفصيلها كالتالي:
أولاً/ إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 5 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
ثانياً/ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
ثالثاً/ إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 5 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
رابعاً/ إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.