تشكيل لجنة بين وزارتي البلدية والإسكان لتطبيق أمر الملك

أعلن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز -وزير الشؤون البلدية والقروية- عن صدور قرار مجلس الوزراء بدراسة وتوفير مختبرات جودة في جميع مناطق المملكة إلى جانب الخدمات النوعية والتخصصية التي يقدمها المختبر المركزي بمدينة الرياض، على أن تقدم هذه المختبرات خدماتها لجميع المشروعات في القطاعين العام والخاص، وأن يتم توحيد الجهود في هذا الشأن”.

جاء ذلك في كلمته -على هامش ندوة ومعرض مختبرات الجودة- والتي أكد فيها على الارتقاء بالمشروعات الإنشائية، التي تعقد تحت مظلة اللجنة الوزارية للوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمعذر على مدى ثلاثة أيام.

قد يهمّك أيضاً

3 أيام ويبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والجوال في تبوك

الهيئة تشارك بـ1050 ما بين عضو ومترجم وإداري في موسم الحج

ولفت سموه إلى أن اللقاء يتناول موضوعاً حيوياً وتنموياً يمثل لنا جميعا مصدر اهتمام مشترك، مبيناً أن المملكة اهتمت بالجودة والمشروعات الإنشائية، وأنفقت ميزانيات كبيرة على مشاريع البنى التحتية التي تقوم عليها النهضة العمرانية الكبيرة في المملكة بحمدالله.

وأكد سموه أن الوزارة -عبر قطاعاتها البلدية والرقابية- تباشر مهامها المتعلقة بهذا الاختصاص، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وحرصت على أن تكون مختبرات الجودة مبنية على تشريعات وأسس علمية وفنية تتوافق مع أحدث متطلبات الجودة النوعية محلياً ودولياً، وذلك لتكون مختبرات الجودة مرجعاً علمياً وفنياً في مجال اختبارات وفحوصات مواد البناء بأنواعها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وقال سموه: “إن تحقيق الجودة لا يتكامل إلا بالكوادر الإدارية والفنية والهندسية القادرة والمدربة، حيث قامت الوزارة بإنشاء مركز التدريب الهندسي لينظم وينفذ برامج تدريبية ترفع الكفاءة العملية والمهارات التطبيقية للمهندسين”.

وأوضح سموه أن رؤية الوزارة لمستقبل مختبرات الجودة تنطلق من كونها الضمانة الأكيدة بمشيئة الله لسلامة البناء وجودة المشروعات والبنى التحتية، وأن تكون هذه الجودة مراعية للمحيط البيئي والبصري، لتسهم بدورها المهم كرافد اقتصادي أساسي، يتواءم مع برامج التنمية، وأن تتضافر جهود مختبرات الجودة مع المختبرات الحكومية والخاصة، ومع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لضمان أفضل النتائج في مجال المشروعات الإنشائية على تنوعها، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غير ذلك.

وتطلع سموه -في ختام كلمته- إلى أن تكون جميع النقاشات العلمية -التي ستطرح في هذه الندوة- منطلقاً لتطوير أعمال مختبرات الجودة، سعياً لإحداث نقلة نوعية في أعمالها والارتقاء بمعايير الجودة في المشروعات الإنشائية ومكوناتها من مواد البناء، متمنياً أن يتوصل المشاركون إلى توصيات عملية وبناءة تأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ.

في نهاية الحفل، أوضح سموه -في تصريح صحفي- أن تنظيم الندوة جاء من خلال اجتماع وزاري لوزراء البلديات في دول مجلس التعاون العربي، اقترحوا من خلاله عقد هذه الندوة في المملكة العربية السعودية، مفيداً أن هذه الندوة يشارك فيها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، والمنظمات والمؤسسات المعنية بشأن المختبرات.

وتطلع سموه إلى أن تكون الأبحاث والدارسات -المقدمة في هذه الندوة- انطلاقة لتحسين نوعية ومستوى ما يقدم من خدمات من خلال المختبرات على مستوى المملكة، ودول مجلس التعاون، وكذلك على المستوى العالمي.

وردّاً على سؤال عن حجم مستوى الأراضي التي ستسلم لوزارة الإسكان، قال سموه: “ستشكل لجنة بين الوزارتين لتطبيق توجيه خادم الحرمين الشريفين، ونحن نعمل بروح الفريق الواحد مع إخواننا في وزارة الإسكان، والعمل متواصل معهم وستأخذ جدولته الزمنية”.