أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
ارتفاع أعداد الزائرين يدعم نموّ القطاع السياحي بالمدينة المنورة بنسبة 18.7%
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10610 نقاط
ابتداءً من السبت.. فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد
إحباط تهريب 67,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
رئيس الوزراء البريطاني يصافح بالخطأ مترجمًا بدلًا من رئيس كوريا الجنوبية!
30 دقيقة.. تدخل جراحي سريع ينقذ مواطنة من سكتة دماغية
خنداب النووية.. ما أهمية منشأة الماء الثقيل في آراك؟
عدد من الحجاج الإيرانيين يغادرون المدينة المنورة إلى عرعر لاستكمال رحلتهم إلى وطنهم
الغذاء والدواء: تعليق استيراد منتجات مصنع أجهزة طبية بسبب مخالفات جودة
-
31°
وصف مراقبون تفويض وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بعض صلاحياته الإدارية والمالية لأمراء المناطق بالقرار التاريخي من ناحية توقيته, مشيرين إلى أن الوزير الجديد والإداري الخبير في وزارته اكتشف أن لا تطوير في المناطق من دون منح الصلاحيات ثم المحاسبة مع وجود تجديد في أمراء المناطق.
ورأى المرقبون أن هذا القرار سيخفف من أعباء وزارة الداخلية ويجعل تركيزها منصباً على المهمة الرئيسة وهي حفظ الأمن.
وأكد المراقبون أن تحديد التفويض لسنة واحدة يؤكد أنها تجربة أولية إن نجحت ربما تكون بداية في طريق الحكم المحلي.
وكان وزير الداخلية وافق على تفويض أمراء المناطق بالصلاحيات الخاصة به، وتشمل الإجراءات الإدارية والمالية والحقوقية، لمدة عام واحد.
وذكرت تقارير صحفية أن تخويل المهام يشمل ممارسة الصلاحيات المنوطة بهم، بموجب القرارات الوزارية، وما ألحق بها من إجراءات، كما أتاحت لنواب الأمراء صلاحيات أمراء المناطق، عدا ما يرى أمير المنطقة الاحتفاظ بها.
وأوضحت المصادر أن القرارات تقتضي الاستمرار بما سبقت الموافقة عليه من قبل وزير الداخلية، من قرارات تفويض صادرة من أصحاب السمو أمراء المناطق لمسؤولي الإمارات والمحافظين، ورؤساء المراكز التابعة لهذه الإمارات، وحتى انتهاء تاريخ القرار.
ومنع وزير الداخلية تفويض صلاحيات لأي من المسؤولين أو المحافظين بغير موافقته.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
محمود
خطيرة كلمة الحكم المحلي!!!!!!!!!1
أبو عمر
هذا هو الكلام،، أعطيهم صلاحيات خلهم يشتغلون ويبطلون حجج،، والعالم الآن يتجه للإدارة الإنتاجية اللا مركزية.. وفي مجال الأمن يتم تشكيل لجنة أمنية في كل أمارة تنسق مع الداخلية حول مواضيع الأمن العام للبلد وأساليب حفظه حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.