زاتكا تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يونيو والربع الثاني لعام 2026
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة
الأرصاد في السعودية.. رحلة تحول من قياس درجات الحرارة يدويًا إلى الذكاء الاصطناعي عالميًا
استدعاء 14,470 مركبة لاندروفر لوجود خلل في الوسادة الهوائية
تراجع وفيات حوادث الطرق عالميًا رغم زيادة عدد المركبات
القوات المسلحة الأردنية: تحييد خمس طائرات مسيّرة إيرانية
البيئة تمدد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمختلف الأغراض لمدة عام
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى التاسعة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50%
-
44°
كشف معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن وجود 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في جمهورية مصر بقيمة 5 مليارات ريال، مشيراً إلى أن الجانب المصري تمكن من حل 6 منها في الفترة الماضية، فيما أُبلغ الجانب السعودي اليوم بحل 4 مشروعات أخرى.
وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي عقب افتتاح أعمال اللجنة السعودية – المصرية المشتركة بالرياض اليوم، أن وزارة التجارة التي تمثل المملكة في اجتماعات اللجنة المشتركة، حريصة على تسخير كل ما من شأنه تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وقال إن البلدين حريصان على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات في البلدين الشقيقين، مؤكداً أن لدى الجانب السعودي في مصر نحو 30 مشروعاً استثمارياً متعثراً، 6 منها تم حلها وهناك نحو 4 في طريقها للحل، فيما تبقى نحو 20 مشروعاً لم يتم حل معوقاتها إلى الآن، وهو ما تعمل عليه اللجنة المشتركة والبلدان الشقيقان.
وكشف معالي وزير التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات العالقة التي لم تحل لدى الجانب المصري إلى الآن يبلغ نحو 5 مليارات ريال أي ما يعادل 9 مليارات جنيه مصري، معربا عن أمله في أن يقوم الجانب المصري بالعمل على وضع حلول سريعة لحلها ووقف تعثرها لدفع عجلة التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقال الدكتور الربيعة إنه سبق أن تم بحث الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، التي التقى فيها بفخامة الرئيس محمد مرسي، الذي أبدى تفهماً كبيراً، والتقى بالوفد التجاري السعودي ووعد بمتابعة هذه الاستثمارات، وما من شأنه تسريع وضع الحلول المعالجة لها، فيما تبقى مجموعة من الاستثمارات التي يأمل الجانب السعودي في حلها بأسرع وقت ممكن.
ورأى معاليه أن الفرصة متاحة بشكل أكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال بين البلدين، بالنظر للإمكانات الضخمة التي يوفرها اقتصادا البلدين وما يمكن لرجال الأعمال القيام به في الفترة المقبلة.
وأضاف أن المملكة من خلال اللجنة المشتركة تحرص على التعاون الفني وتبادل الخبرات في المجالات كافة وخاصة الصناعية منها.
وأكد أن موضوع الربط البري بين البلدين عبر الجسر البحري والربط بالسكك الحديدية هو من بين الموضوعات التي يبحثها البلدان الشقيقان، لافتاً إلى أن الجانب السعودي حريص على دورية انعقاد اللجنة في مواعيدها المحددة، واللقاءات الخاصة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة كل 3 أشهر.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
