وزير الداخلية يوجه بتنفيذ أمر إفراغ الأراضي الموزعة

علمت صحيفة “المواطن” عن صدور توجيهات من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لأمراء المناطق بإبلاغ مديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ ما قضى به الأمر السامي الكريم الصادر أوائل شهر ربيع الأول من العام الجاري الموجه لوزير العدل بخصوص إفراغ الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات على المواطنين وفقاً للضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 7-3-1425هـ بالإضافة إلى إفراغ الزوائد التي يتم بيعها وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء والصادرة بالأمر رقم 38313 بتاريخ 24-9-1423هـ.

وتضمن التعميم الصادر لأمراء المناطق منتصف شهر ربيع الثاني الماضي والمشفوع به نسخة الأمر السامي رقم 8852 بتاريخ 5-3-1434هـ الموجه لوزير العدل والمشار فيه إلى خطابات وبرقيات وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن امتناع كتاب العدل عن إفراغ الأراضي التي تخصصها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة وغيرهما للجهات الحكومية والأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات على المواطنين المستحقين وإفراغ الزوائد التنظيمية التي يتم بيعهاً وفقاً للتعليمات، وذلك بعد صدور الأمر رقم 325 /2 بتاريخ 5-6-1423هـ القاضي بعدم بيع أي من الأرضي والمنشآت الحكومية لأي جهة أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية، إلا وفقاً لما تقضي به التعليمات وعدم المنح أو التنازل عن أي منها لأي من الجهات أو الأفراد إلا بعد الرجوع للمقام السامي عن ذلك لأخذ التوجيه حياله، وأن على المحاكم وكتابات العدل، كل فيما يخصه، التقيد بذلك حرفياً وعدم الاعتداد بأوامر المنح أو التنازل عن أي من الأراضي الحكومية إلا ما كان صادراً بأمر سامٍ من الديوان، والمؤكد عليه بالأمرين رقم 10632/م بتاريخ  5-9-1426هـ ورقم 15069 بتاريخ 7-3-1433هـ.

قد يهمّك أيضاً

إنقاذ 3 من الغرق في البحيرة الداخلية بالقطيف

مهرجان ربيع الرياض يختتم فعالياته بأكثر من مليون زائر

وأشار التعميم إلى أنه “بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 7-3-1425هـ المتضمن تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات وعلى الأمر رقم 44471 بتاريخ 29-9-1433هـ القاضي بالموافقة على اعتماد أوامر منح الأراضي السكنية الصادرة قبل الأمر رقم 10623 بتاريخ 5-9-1426هـ القاضي بالموافقة على اعتماد قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية المتعلقة بتخصيص الأراضي للجهات الحكومية، وأن على كتاب العدل إصدار الصكوك اللازمة لذلك باسم أملاك الدولة وتسليمها لمصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية، وحيث إنه بالنسبة للأراضي التي تخصص من الجهات الحكومية فإنه يتم الرفع من قبل الجهة المعنية، وتعالج كل حالة على حدة إلى أن ترفع اللجنة المشكلة بالأمر رقم 5594 بتاريخ 18-8-1432ه ما تتوصل إليه بهذا الشأن”.