الشورى يوافق على تطوير آليات (حافز) لإيجاد عمل قبل إنتهاء الإعانة

الإثنين ٨ أبريل ٢٠١٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
الشورى يوافق على تطوير آليات (حافز) لإيجاد عمل قبل إنتهاء الإعانة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لشركات الاتصالات بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة.

كما وافق على أن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية لتطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة.

وأبان مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/1433هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وأكد المجلس أهمية تطبيق الجهات الحكومية الدليل الإرشادي لسياسات وإجراءات أمن المعلومات المعد من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 194 وتاريخ 10/6/1428هـ مع توفير الدعم الفني والبشري لذلك.

ولفت النظر إلى أن التوصية الخاصة بخدمة التجوال الدولي كان قد تقدم بها أحد أعضاء المجلس، وتبنتها اللجنة ضمن توصياتها كتوصية جديدة حيث تم طرحها للنقاش واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن التوصية فقد أكد عدد من الأعضاء أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تقم بمنع مجانية التجوال إلا لوجود أسباب ومبررات من المهم أن تقوم اللجنة باستيضاحها من الهيئة، في حين دعا أحد الأعضاء للتساؤل عن العرض المجاني الذي تقدمه شركات الاتصالات الخاص بهذه الخدمة وأسبابه, مشيراً إلى أن ما تخسره الشركات جراء مجانية الخدمة يتم تعويضه من تكاليف المكالمات الداخلية المرتفعة أصلاً وأضاف “أن هناك العديد من شرائح الاتصال توجد بصفة دائمة خارج المملكة مما يضر بالاقتصاد الوطني”.

واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1432/1433هـ ، وقد وافق المجلس على التأكيد على ما جاء في الفقرة أولاً من قراره رقم 88/61 في 28/12/1428هـ والمتضمن “تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني “، كما وافق على إلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية.

ووافق المجلس – بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات- على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.

ويتكون مشروع الاتفاقية من خمسة فصول وسبع عشرة مادة تؤكد على مكانة المملكة العربية السعودية التي تتمتع بها على المستويين الإسلامي والدولي كما تعبر عن دعمها لهذه المنظمة وأعمالها .

إثر ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .

وأكدت اللجنة في توصياتها على التقرير المقدم للمجلس أهمية أن تقوم الوزارة بتقويم كفاية كفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها ، وشددت على الإسراع في إلزام تطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق المملكة وجعل ذلك من متطلبات رخصة البناء.

وقد أبدى أحد الأعضاء ملحوظة على إحدى توصيات اللجنة التي نصت على اقتراح نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية ، حيث تساءل عن المقصود بكلمة “عادل”، مطالباً اللجنة بتحديد اشتراطات تخضع لعدد أفراد الأسرة وأعمارهم والحالة المادية لرب الأسرة.

فيما دعت إحدى العضوات إلى الحد من منح تراخيص البناء للمباني الزجاجية لأن انتشارها يزيد من الحرارة داخل المباني مما يسهم في زيادة استهلاك الطاقة، وطالبت بتوعية المستهلك بمواد العزل الحراري وكيفية اختياره وليس فقط الإلزام بتطبيقه.