الشؤون الإسلامية: 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة
هيئة فنون الطهي تطلق مهرجان “الوليمة” للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل
308 صقور تتنافس بأشواط الملاك في ثالث أيام كأس نادي الصقور السعودي 2025
النصر يقسو علي استقلال دوشنبه برباعية نظيفة
محافظ الأحساء يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية
“كأس نادي الصقور السعودي 2025” تعيد الصقارين السابقين لممارسة هوايتهم والفوز بالجوائز
أمطار ورياح نشطة على محافظة الجموم
“إنفاذ” يشرف على 72 مزادًا عقاريًا لبيع 940 أصلًا في مختلف المناطق
السعودية وإيطاليا يعزّزان تعاونهما مع UNIDO لتطوير سلاسل إمداد القهوة
“الشؤون الدينية” تُطلق دورة “الإتقان لحفظ القرآن” في المسجد الحرام
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (4) متهمين سعوديين بالسجن مدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم, أدينوا باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيرهم لحكومة هذه البلاد وولاة أمرها وكل من يعمل في القطاعات العسكرية, وكذلك تأييد تنظيم القاعدة الإرهابي وأعمالهم الإجرامية التي استهدفت المملكة وتأييد مواجهات رجال الأمن ودراسة الكتب التكفيرية وتلفظ بعضهم على قيادة البلاد وعلمائها والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وغيرها من التهم الأخرى.
وافتتحت الجلسة بحضور القاضي ناظر القضية والمتهمين والمدعي العام ومراسلي وسائل الإعلام.
وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة تفصيلها كالتالي:
أولاً/ إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 5 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
ثانياً/ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
ثالثاً/ إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 5 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
رابعاً/ إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.