تطورات قضية حميدان التركي .. جلسة جديدة غدًا بايدن يوقع على قانون لحظر تيك توك قرار صارم من جيسوس تجاه لاعبي الهلال بعد توديع آسيا توقعات باستمرار أمطار السعودية حتى بداية مايو أسعار النفط تتمسك بالصعود وسط ترقب المخزونات ما قصة التعويضات المالية لصالح سكان قرية طابة؟ أول قرار من العين بعد اهتمام 3 أندية سعودية بضم سفيان رحيمي 6 أسباب تدفعك لأخذ اللقاح في وقته دون تأجيل موعد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقلة السيارة الطائرة تدخل التاريخ بالقيام بأول رحلة لنقل الركاب بالعالم
أصدر النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، قراراً بحبس الرئيس السابق حسني مبارك، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا، في الاتهامات المنسوبة إليه بالاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، فيما يُعرف بقضية “القصور الرئاسية.”
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب ما أورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الحكومي، أن تحقيقات النيابة كشفت أن الرئيس السابق “استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية.”
ولفت مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى أن القرار الجديد بشأن حبس مبارك احتياطياً، سيبدأ تنفيذه اعتباراً من انتهاء فترة الحبس الاحتياطية الحالية على ذمة قضايا أخرى، وسط مطالبات من فريق الدفاع عنه بـ”الإفراج الصحي” عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 86 عاماً.
وكان فريد الديب، محامي الرئيس السابق، قد أكد لـCNN بالعربية، في وقت سابق، أن الإفراج سوف يصبح “وجوبياً” على موكله في 12 أبريل/ نيسان الجاري، بعدما أمضى عامين قيد الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة بحسب القانون المصري، ما لم تصدر أحكام أخرى ضده حتى ذلك التاريخ.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة استئناف القاهرة في 13 الجاري أولى جلساتها لإعادة محاكمة مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، في قضة “قتل المتظاهرين”، بعدما ألغت محكمة النقض حكماً سابقاً لمحكمة جنايات القاهرة، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
مجنوك
الرجال له سنه مسجون بس يبون اي اثارة اعلامية
عمر
الله يالدنيا ماتدوم لاحد