مجلس الوزراء: السعوديون فقط يتملكون المؤسسات الصحية ويتولون إدارتها

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز قصر ملكية المؤسسات الصحية، فيما عدا المستشفى، على السعوديين.

كما اشترط المجلس في مالك العيادة الصحية أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.

قد يهمّك أيضاً

حريق هائل يلتهم موقعاً لأعمال النجارة بحي المنصورية بالرياض

حملة بلدية البكيرية تغلق مطعمًا مخالفًا للاشتراطات الصحية

وألزم مجلس الوزراء  كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد بوجود مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيباً أو مهنياً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويجوز- وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي.

واشترط مجلس الوزراء أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، على أن تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس استمع في بداية الجلسة إلى عرض عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك تطورات الأوضاع في سوريا واستمرار أعمال العنف وسفك دماء الشعب السوري، واتساع دائرة العنف ضد المسلمين في ميانمار، مجدداً استنكار المملكة لهذه الممارسات التي تؤدي كل يوم إلى قتل المزيد من الأبرياء، ومناشداً المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود المخلصة لوقف هذه الأزمات.

وشدد المجلس على أهمية تضافر الجهود الدولية الهادفة إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، مجدداً تأكيد المملكة لموقفها الثابت بشأن تعزيز جهود التعاون الدولي في هذا الصدد ودعم المساعي الهادفة إلى جعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح من أسلحة الدمار الشامل كافة؛ وهو ما عبرت عنه المملكة أمام مؤتمر المراجعة الثالث لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

ونوه مجلس الوزراء بأعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول، في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكداً حرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين من خلال الآليات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.

من جهة ثانية، قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، بشأن محضر اللجنة المشكّلة لدراسة ظاهرة انتشار المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة، معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية من خلال  تشكل لجنة (أو أكثر) في كل منطقة إدارية تتكون من مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى حصر جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع، كما تتولى اللجنة دراسة حالة كل مصنع على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه وتصحيحه وبقائه في موقعه أو نقله إلى الموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق المعايير الصحية والبيئية، وتحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة لها.

وفيما يتعلق بالمصانع التي ستقام مستقبلاً، قرر المجلس أن تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي للاستعمال الصناعي في المواقع المناسبة في مختلف مناطق المملكة، على أن تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتهيئة الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها، لإقامة مدن صناعية عليها، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس استمع في بداية الجلسة إلى عرض عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك تطورات الأوضاع في سوريا واستمرار أعمال العنف وسفك دماء الشعب السوري، واتساع دائرة العنف ضد المسلمين في ميانمار، مجدداً استنكار المملكة لهذه الممارسات التي تؤدي كل يوم إلى قتل المزيد من الأبرياء، ومناشداً المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود المخلصة لوقف هذه الأزمات.

وشدد المجلس على أهمية تضافر الجهود الدولية الهادفة إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، مجدداً تأكيد المملكة لموقفها الثابت بشأن تعزيز جهود التعاون الدولي في هذا الصدد ودعم المساعي الهادفة إلى جعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح من أسلحة الدمار الشامل كافة؛ وهو ما عبرت عنه المملكة أمام مؤتمر المراجعة الثالث لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

ونوه مجلس الوزراء بأعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول، في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكداً حرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين من خلال الآليات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.

وبيّن أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من النشاطات الثقافية والعلمية والصحية التي أقيمت خلال الأسبوع، منوهاً بما حققته جائزة خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها السادسة، ومسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الخامسة عشرة.