قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
وصف مراقبون تفويض وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بعض صلاحياته الإدارية والمالية لأمراء المناطق بالقرار التاريخي من ناحية توقيته, مشيرين إلى أن الوزير الجديد والإداري الخبير في وزارته اكتشف أن لا تطوير في المناطق من دون منح الصلاحيات ثم المحاسبة مع وجود تجديد في أمراء المناطق.
ورأى المرقبون أن هذا القرار سيخفف من أعباء وزارة الداخلية ويجعل تركيزها منصباً على المهمة الرئيسة وهي حفظ الأمن.
وأكد المراقبون أن تحديد التفويض لسنة واحدة يؤكد أنها تجربة أولية إن نجحت ربما تكون بداية في طريق الحكم المحلي.
وكان وزير الداخلية وافق على تفويض أمراء المناطق بالصلاحيات الخاصة به، وتشمل الإجراءات الإدارية والمالية والحقوقية، لمدة عام واحد.
وذكرت تقارير صحفية أن تخويل المهام يشمل ممارسة الصلاحيات المنوطة بهم، بموجب القرارات الوزارية، وما ألحق بها من إجراءات، كما أتاحت لنواب الأمراء صلاحيات أمراء المناطق، عدا ما يرى أمير المنطقة الاحتفاظ بها.
وأوضحت المصادر أن القرارات تقتضي الاستمرار بما سبقت الموافقة عليه من قبل وزير الداخلية، من قرارات تفويض صادرة من أصحاب السمو أمراء المناطق لمسؤولي الإمارات والمحافظين، ورؤساء المراكز التابعة لهذه الإمارات، وحتى انتهاء تاريخ القرار.
ومنع وزير الداخلية تفويض صلاحيات لأي من المسؤولين أو المحافظين بغير موافقته.
محمود
خطيرة كلمة الحكم المحلي!!!!!!!!!1
أبو عمر
هذا هو الكلام،، أعطيهم صلاحيات خلهم يشتغلون ويبطلون حجج،، والعالم الآن يتجه للإدارة الإنتاجية اللا مركزية.. وفي مجال الأمن يتم تشكيل لجنة أمنية في كل أمارة تنسق مع الداخلية حول مواضيع الأمن العام للبلد وأساليب حفظه حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.