لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا
الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة
خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
التدريب التقني بنجران يعلن بدء التسجيل في هاكاثون نجران التقني
إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ69
غش وكذب.. الذكاء الاصطناعي يكشف الوجه المظلم للبشرية
المفتاح في الميكروويف.. ابتكار أم مخاطرة؟
حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا
طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلات مباشرة بين جدة والكويت
وصف مراقبون تفويض وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بعض صلاحياته الإدارية والمالية لأمراء المناطق بالقرار التاريخي من ناحية توقيته, مشيرين إلى أن الوزير الجديد والإداري الخبير في وزارته اكتشف أن لا تطوير في المناطق من دون منح الصلاحيات ثم المحاسبة مع وجود تجديد في أمراء المناطق.
ورأى المرقبون أن هذا القرار سيخفف من أعباء وزارة الداخلية ويجعل تركيزها منصباً على المهمة الرئيسة وهي حفظ الأمن.
وأكد المراقبون أن تحديد التفويض لسنة واحدة يؤكد أنها تجربة أولية إن نجحت ربما تكون بداية في طريق الحكم المحلي.
وكان وزير الداخلية وافق على تفويض أمراء المناطق بالصلاحيات الخاصة به، وتشمل الإجراءات الإدارية والمالية والحقوقية، لمدة عام واحد.
وذكرت تقارير صحفية أن تخويل المهام يشمل ممارسة الصلاحيات المنوطة بهم، بموجب القرارات الوزارية، وما ألحق بها من إجراءات، كما أتاحت لنواب الأمراء صلاحيات أمراء المناطق، عدا ما يرى أمير المنطقة الاحتفاظ بها.
وأوضحت المصادر أن القرارات تقتضي الاستمرار بما سبقت الموافقة عليه من قبل وزير الداخلية، من قرارات تفويض صادرة من أصحاب السمو أمراء المناطق لمسؤولي الإمارات والمحافظين، ورؤساء المراكز التابعة لهذه الإمارات، وحتى انتهاء تاريخ القرار.
ومنع وزير الداخلية تفويض صلاحيات لأي من المسؤولين أو المحافظين بغير موافقته.
محمود
خطيرة كلمة الحكم المحلي!!!!!!!!!1
أبو عمر
هذا هو الكلام،، أعطيهم صلاحيات خلهم يشتغلون ويبطلون حجج،، والعالم الآن يتجه للإدارة الإنتاجية اللا مركزية.. وفي مجال الأمن يتم تشكيل لجنة أمنية في كل أمارة تنسق مع الداخلية حول مواضيع الأمن العام للبلد وأساليب حفظه حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.