الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025
مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية
أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
الألعاب الإلكترونية وحياة المبرمجين في رمضان.. توازن رقمي يبرزه مجتمع حائل
شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية
تعديل جديد على مخالفات وعقوبات نظام العمل لتعزيز استقرار السوق
إيقاف 3 شركات عمرة لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين
صرف رواتب فبراير 2026 في السعودية غدًا ونصائح الخبراء لإدارة الميزانية
#يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية تُحدد 5 حالات لاستحقاق تعويض ساند ضد التعطل عن العمل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت
خرج اجتماع الرئيس المصري، محمد مرسي، مع رؤساء الهيئات القضائية بصيغة لحل الأزمة الخاصة بقانون السلطة القضائية، والتي وترت الأجواء السياسية والأمنية في البلاد، تقتضي بتنظيم مؤتمر يعمد إلى طرح مشاريع قوانين يتبنى مرسي عرضها أمام الجهات التشريعية.
وبحسب بيان الناطق باسم الرئاسة فقد أعرب مرسي عن “تقديرِه الكامل للسلطة القضائية” وأشاد بمشروعِ “مؤتمر العدالة” الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا إلى “البدء فوراً” في الإعداد لأعمال المؤتمر واجتماع الهيئات القضائية بمقر الرئاسة “اعتباراً من الثلاثاء” لأجل الإعداد للمؤتمر تحت رعاية مرسي نفسه.
وبحسب الناطق باسم الرئاسة فإن مرسي “أكد ثقته” بأن المؤتمر سيبحث “كل معوقات تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المُختلفة”.
كما أعرب الرئيس المصري عن “تبنيه شخصياً لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي”.
وكان قانون “السلطة القضائية” قد أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل المجتمع المصري وبين أوساط القضاة مع تبادل اتهامات حول “أخونة القضاء” والسعي لإخراج “شيوخ القضاة” من العمل من خلال تعديل سن التقاعد.
وقد سبق أن نظمت جماعة “الإخوان المسلمين” مظاهرات تطالب بتطهير القضاء أعقبها استقالة وزير العدل احتجاجاً على مشروع القانون، كما وقعت صدامات أمام القصر الرئاسي في الاتحادية بسبب المشروع.