مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
إجراءات جديدة لدخول منطقة شنغن
4 قتلى وأكثر من 20 مصابًا في إطلاق نار بولاية أميركية
ضبط 6,337 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة
عملية لأول مرة بالشرق الأوسط تعيد النظر لمريضة في مستشفى الملك خالد
توضيح من حساب المواطن بشأن موعد دراسة حالة الأهلية
السعودية ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
-
28°
كشف معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن وجود 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في جمهورية مصر بقيمة 5 مليارات ريال، مشيراً إلى أن الجانب المصري تمكن من حل 6 منها في الفترة الماضية، فيما أُبلغ الجانب السعودي اليوم بحل 4 مشروعات أخرى.
وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي عقب افتتاح أعمال اللجنة السعودية – المصرية المشتركة بالرياض اليوم، أن وزارة التجارة التي تمثل المملكة في اجتماعات اللجنة المشتركة، حريصة على تسخير كل ما من شأنه تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وقال إن البلدين حريصان على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات في البلدين الشقيقين، مؤكداً أن لدى الجانب السعودي في مصر نحو 30 مشروعاً استثمارياً متعثراً، 6 منها تم حلها وهناك نحو 4 في طريقها للحل، فيما تبقى نحو 20 مشروعاً لم يتم حل معوقاتها إلى الآن، وهو ما تعمل عليه اللجنة المشتركة والبلدان الشقيقان.
وكشف معالي وزير التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات العالقة التي لم تحل لدى الجانب المصري إلى الآن يبلغ نحو 5 مليارات ريال أي ما يعادل 9 مليارات جنيه مصري، معربا عن أمله في أن يقوم الجانب المصري بالعمل على وضع حلول سريعة لحلها ووقف تعثرها لدفع عجلة التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقال الدكتور الربيعة إنه سبق أن تم بحث الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، التي التقى فيها بفخامة الرئيس محمد مرسي، الذي أبدى تفهماً كبيراً، والتقى بالوفد التجاري السعودي ووعد بمتابعة هذه الاستثمارات، وما من شأنه تسريع وضع الحلول المعالجة لها، فيما تبقى مجموعة من الاستثمارات التي يأمل الجانب السعودي في حلها بأسرع وقت ممكن.
ورأى معاليه أن الفرصة متاحة بشكل أكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال بين البلدين، بالنظر للإمكانات الضخمة التي يوفرها اقتصادا البلدين وما يمكن لرجال الأعمال القيام به في الفترة المقبلة.
وأضاف أن المملكة من خلال اللجنة المشتركة تحرص على التعاون الفني وتبادل الخبرات في المجالات كافة وخاصة الصناعية منها.
وأكد أن موضوع الربط البري بين البلدين عبر الجسر البحري والربط بالسكك الحديدية هو من بين الموضوعات التي يبحثها البلدان الشقيقان، لافتاً إلى أن الجانب السعودي حريص على دورية انعقاد اللجنة في مواعيدها المحددة، واللقاءات الخاصة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة كل 3 أشهر.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
