وزير العدل: “التفتيش القضائي” لا تتدخل في الأحكام القضائية

الخميس ١٨ أبريل ٢٠١٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
وزير العدل: “التفتيش القضائي” لا تتدخل في الأحكام القضائية

قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إن رقابة التفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلك القضائي لا تتدخل في الأحكام القضائية، وإن القضاء في المملكة خطا خطوات نوعية في التحول إلى القضاء الإلكتروني، وتم تحويل عموم إجراءات المحاكم في المملكة إلى أحدث النظم الإلكترونية.

وأفاد الوزير العيسى أن الوزارة تعمل على إستراتيجية للحد من بطء التقاضي، الذي يعد معضلة دولية، مشيراً إلى أن كل من التقوا به خاصة من الحقوقيين يناقش هذه الإشكالية العالمية.

جاء ذلك أثناء زيارته والوفد المرافق له أمس إلى محكمة العدل الأوروبية بلكسمبورج.

وعقد وزير العدل ورئيس محكمة العدل الأوروبية فاسيليوسسكورس ومساعدوه والمدعي العام اجتماعًا ثنائيًّا، جرت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأحدث المفاهيم الإجرائية في شؤون العدالة.

وأضاف وزير العدل “اطلعنا على أسلوب العمل وتدارسنا بعض الجوانب الإجرائية في العمل العدلي، واستمعنا إلى شرحهم للمبادئ القضائية التي تسير عليها المحكمة في التفسير القضائي للنصوص النظامية، ومدى استطاعة قضاة المحكمة تجاوز تنوع المدارس القضائية لديهم”.

وأطلع العيسى رئيس مجلس النواب بلكسمبورج ليورنتموسار، أثناء زيارته للمجلس، على التحديثات الإجرائية والتطويرية في قضاء المملكة، ومنها توسيع قاعدة التخصص النوعي في المحاكم.

وأشار وزير العدل إلى أنه تم إيجاد محكمة عليا مستقلة بعد فصلها عن اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، مبيناً أن رقابة التفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلك القضائي لا تتدخل في الأحكام القضائية.

 وأوضح أن التفتيش يقوم كذلك بإسناد القضاء بالإرشادات والنصائح المعينة على جودة الإنجاز وسرعته دون الدخول في الجوانب الموضوعية للعمل القضائي.

وكان رئيس مجلس النواب تباحث مع الوزير في العديد من الإجراءات القضائية المعمول بها في المملكة .

وأضاف وزير العدل أن القضاء في المملكة خطا خطوات نوعية في التحول إلى القضاء الإلكتروني، حيث تم تحويل عموم إجراءات المحاكم في المملكة إلى أحدث النظم الإلكترونية، مستعرضاً في حديثه الجوانب التقنية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من خدمات العدالة عبر بوابتها الإلكترونية.

وأفاد أن الوزارة تعمل على إستراتيجية للحد من بطء التقاضي الذي يعد معضلة دولية ونجد كل من التقينا به خاصة من الحقوقيين يناقش هذه الإشكالية العالمية.

كما زار وزير العدل المحكمة العليا بلكسمبورج وعقد اجتماعًا مع رئيس المحكمة نيسين، تناولا خلاله عددًا من الموضوعات التي تهم البلدين في المجال العدلي حيث استعرض الجانبان الإجراءات القضائية واختصاصها النوعي ونموذج القضاء الموحد والقضاء المزدوج.

وأوضح رئيس المحكمة العليا بلكسمبورج في تصريح صحفي عقب الزيارة أنه تمت مناقشة العديد من النواحي التنظيمية المتعلقة بعمل المحكمة العليا وتفاصيل النظام القضائي، مؤكداً أن هناك نقاط تقارب في الجوانب الإجرائية والتطويرية بين المملكة ولكسمبورغ متمثلاً بوجود المحكمة العليا وأهمية دورها في توحيد الإجراءات والتفسير النظامي.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • محمود

    وهل أفسد الدين إلا الملوك …… وأحبار سوء ورهبانها