إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (4) متهمين سعوديين بالسجن مدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم, أدينوا باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيرهم لحكومة هذه البلاد وولاة أمرها وكل من يعمل في القطاعات العسكرية, وكذلك تأييد تنظيم القاعدة الإرهابي وأعمالهم الإجرامية التي استهدفت المملكة وتأييد مواجهات رجال الأمن ودراسة الكتب التكفيرية وتلفظ بعضهم على قيادة البلاد وعلمائها والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وغيرها من التهم الأخرى.
وافتتحت الجلسة بحضور القاضي ناظر القضية والمتهمين والمدعي العام ومراسلي وسائل الإعلام.
وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة تفصيلها كالتالي:
أولاً/ إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 5 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
ثانياً/ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
ثالثاً/ إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 5 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
رابعاً/ إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.