بدء أعمال السجل العقاري لـ 50,259 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
تفاصيل جديدة بشأن تحطم الطائرة الهندية
الجوازات تواصل تقديم خدماتها لتسهيل مغادرة حجاج إيران عبر منفذ جديدة عرعر
القبض على مواطن لمخالفة صيد الوعل البري في محمية الأمير محمد بن سلمان
حريق أشجار بمنطقة جبلية في محايل عسير والمدني يتدخل
القبض على 31 مخالفًا لتهريبهم 465 كيلو قات في عسير
إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وتغريمهم 860 ألف ريال
جامعة الشمالية تعلن نتائج القبول في برامج الماجستير للعام الجامعي 1447هـ
السعودية تقدم دفعة مالية في إطار دعمها لفلسطين بـ 30 مليون دولار
طيران ناس يتسلم الطائرة الخامسة الجديدة في 2025 من طراز A320neo
أصدر النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، قراراً بحبس الرئيس السابق حسني مبارك، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا، في الاتهامات المنسوبة إليه بالاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، فيما يُعرف بقضية “القصور الرئاسية.”
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب ما أورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الحكومي، أن تحقيقات النيابة كشفت أن الرئيس السابق “استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية.”
ولفت مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى أن القرار الجديد بشأن حبس مبارك احتياطياً، سيبدأ تنفيذه اعتباراً من انتهاء فترة الحبس الاحتياطية الحالية على ذمة قضايا أخرى، وسط مطالبات من فريق الدفاع عنه بـ”الإفراج الصحي” عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 86 عاماً.
وكان فريد الديب، محامي الرئيس السابق، قد أكد لـCNN بالعربية، في وقت سابق، أن الإفراج سوف يصبح “وجوبياً” على موكله في 12 أبريل/ نيسان الجاري، بعدما أمضى عامين قيد الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة بحسب القانون المصري، ما لم تصدر أحكام أخرى ضده حتى ذلك التاريخ.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة استئناف القاهرة في 13 الجاري أولى جلساتها لإعادة محاكمة مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، في قضة “قتل المتظاهرين”، بعدما ألغت محكمة النقض حكماً سابقاً لمحكمة جنايات القاهرة، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
مجنوك
الرجال له سنه مسجون بس يبون اي اثارة اعلامية
عمر
الله يالدنيا ماتدوم لاحد