اغتيال المحقق في مقتل بينظير بوتو

الجمعة ٣ مايو ٢٠١٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
اغتيال المحقق في مقتل بينظير بوتو

اغتال مسلحون في العاصمة الباكستانية إسلام أباد المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في مقتل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

فقد أطلق المسلحون النار على تشودري ذو الفقار عندما كان يقود سيارته أمام منزله وهو يهم بالتوجه إلى المحكمة لحضور جلسة خاصة بالقضية، وقد أدى الحادث إلى انحراف السيارة عن الطريق ودهس أحد المارة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ولم تتطرق الشرطة إلى الدوافع المحتملة لعملية الاغتيال

وقالت الشرطة إن المسلحين أطلقوا 12 رصاصة على ذو الفقار بمجرد خروجه بسيارته من منزله.

وتمكن المسلحون من الفرار بدراجة نارية.

وقال ضابط شرطة لوكالة فرانس برس “ذوالفقار كان يقود سيارته، وفقد التحكم في السيارة التي صدمت سيدة مارة بالطريق”.

وأضاف الضابط أن ذو الفقار نقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب خطورة الإصابات.

وتشمل قائمة المتهمين في قضية اغتيال بوتو ثمانية أشخاص، من بينهم الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف.

وكان مشرف قد عاد في مارس/ آذار إلى بلاده من منفاه الاختياري، آملاً في أن يقود حزبه، رابطة جميع المسلمين في باكستان، في الانتخابات العامة الشهر المقبل.

ولكن الهيئة المشرفة على الانتخابات رفضت ترشحه في الانتخابات.

وتعود القضية، التي اعتقل مشرف بسببها، إلى قراره المثير للجدل بإقالة قضاة، من بينهم رئيس مجلس القضاء، محمد افتخار تشودري، عندما فرض حالة الطوارئ في البلاد عام 2007 .

ويقول مراسل بي بي سي في باكستان إن علي دفع بعجلة التحقيق منذ توليه قضيتي اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو عام 2007، التي تضم رئيس الوزراء السابق برفيز مشرف ضمن المتهمين، وهجمات مومباي، التي تتهم حركة لاشكر طيبة بالوقف خلفها، كما طالب بتعجيل وتسريع محاكمة خمسة من عناصر حركة طالبان الموقوفين على خلفية قضية مقتل بينظير بوتو.

وأضاف: أنه طالب أيضاً بتوقيف واعتقال مشرف على ذمة التحقيق في خطوة غير مسبوقة وهو ما أثار غضب البعض في المؤسسة العسكرية الباكستانية وهي العوامل التي دفعت الكثيرين لرؤية هذه الحادثة على أنها عملية تصفية لشخص كانت بحوزته خيوط لحل تلك القضايا.

وكان تقرير أصدرته الأمم المتحدة عام 2010 قد خلص إلى أن اغتيال بينظير بوتو كان من الممكن تفاديه وأن حكومة مشرف لم توفر لها الحماية الكافية. وقد وصف أنصار مشرف التقرير بأنه “مجموعة من الأكاذيب.”

وقالت صحيفة “دون” الباكستانية في وقت لاحق إن المحامين في مدينتي إسلام آباد وراولبندي أعلنوا الإضراب عن العمل احتجاجاً على اغتيال ذو الفقار علي.