توضيح من حساب المواطن بشأن موعد دراسة حالة الأهلية
السعودية ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في عسير
رئاسة مدغشقر: محاولة غير قانونية للاستيلاء على السلطة
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 38 كيلو قات في جازان
نهاية موسم سهيل 15 أكتوبر
سلمان للإغاثة يوزّع 1.100 سلة غذائية في دير الزور بسوريا
أكثر من 700 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي 2025 خلال 10 أيام
تفعيل اليوم العالمي للبصر في معرض الصقور والصيد السعودي
برنامج صُنّاع المحتوى ينطلق من الرياض بمشاركة مؤثرين وخبراء بالإعلام
دافعت إدارة الرئيس باراك أوباما عن إجراءاتها للتصدي لأي عمليات تسريب معلومات سرية عبر وضع يدها في خطوة غير مسبوقة على سجلات الاتصالات الهاتفية لوكالة اسوشييتد برس لمعرفة المصادر السرية التي تحدثت لصحافيين في الوكالة.
وقال وزير العدل الأمريكي أريك هولدر، في تصريحات نقلتها قناة “الحرة ” إنه “تم وضع اليد سراً على سجلات الاتصالات الهاتفية ضمن تحقيق بشأن ثغرة أمنية وضعت أرواح الأمريكيين في خطر”.
وتابع قائلاً “لقد عملت مدعياً عاماً منذ عام 1976 وعلي الإقرار بأن هذا كان من التسريبات الأكثر خطورة إن لم يكن الأخطر”.
وتابع “هذه ليست مبالغة، إن هذا التسريب يعرض الأمريكيين للخطر، وأعتقد أن محاولة تحديد المسؤول عنه كانت تتطلب تحركاً هجومياً”، بدون أن يحدد إذا ما كان الإجراء شمل وسائل إعلام أخرى.
وكانت وكالة اسوشييتد برس، التي تعد أشهر وكالة أنباء في العالم، نددت بما قالت إنه “تدخل كثيف وغير مسبوق” لوزارة العدل التي وضعت يدها سراً عام 2012 على شهرين من سجلات الاتصالات الهاتفية للوكالة وعدد من صحافييها.
وبحسب الوكالة فإن التحقيق الذي استوجب وضع اليد على سجلات الاتصالات الهاتفية يتعلق بمقالة حول “عملية للسي اي ايه في اليمن أحبطت في ربيع 2012 مخططاً للقاعدة يهدف إلى تفجير قنبلة في طائرة متوجهة إلى الولايات المتحدة”.
وقال رئيس الوكالة غاري برويت إن هذا الإجراء شمل اتصالات “ما يزيد على مائة صحافي”.
وأوضح جيمس كول مساعد وزير العدل الذي أمر بهذا الإجراء أن “قواعد الوزارة تنص على وضع اليد على سجلات هاتفية لمنظمات إعلامية في ظروف معينة فقط” ونظراً إلى “طبيعة هذا التحقيق الجنائي حول معلومات بالغة السرية” فإن إجراء وضع اليد على السجلات “حدد بفترة زمنية منطقية ولم يشمل مضمون الاتصالات”.
واعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هذا الإجراء بمثابة هجوم على حرية الصحافة التي يفترض أن يكون بوسعها إطلاع الجمهور “بعيداً عن خطر التعرض للمراقبة بشكل غير مبرر”.