صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
-
27°
دافعت إدارة الرئيس باراك أوباما عن إجراءاتها للتصدي لأي عمليات تسريب معلومات سرية عبر وضع يدها في خطوة غير مسبوقة على سجلات الاتصالات الهاتفية لوكالة اسوشييتد برس لمعرفة المصادر السرية التي تحدثت لصحافيين في الوكالة.
وقال وزير العدل الأمريكي أريك هولدر، في تصريحات نقلتها قناة “الحرة ” إنه “تم وضع اليد سراً على سجلات الاتصالات الهاتفية ضمن تحقيق بشأن ثغرة أمنية وضعت أرواح الأمريكيين في خطر”.
وتابع قائلاً “لقد عملت مدعياً عاماً منذ عام 1976 وعلي الإقرار بأن هذا كان من التسريبات الأكثر خطورة إن لم يكن الأخطر”.
وتابع “هذه ليست مبالغة، إن هذا التسريب يعرض الأمريكيين للخطر، وأعتقد أن محاولة تحديد المسؤول عنه كانت تتطلب تحركاً هجومياً”، بدون أن يحدد إذا ما كان الإجراء شمل وسائل إعلام أخرى.
وكانت وكالة اسوشييتد برس، التي تعد أشهر وكالة أنباء في العالم، نددت بما قالت إنه “تدخل كثيف وغير مسبوق” لوزارة العدل التي وضعت يدها سراً عام 2012 على شهرين من سجلات الاتصالات الهاتفية للوكالة وعدد من صحافييها.
وبحسب الوكالة فإن التحقيق الذي استوجب وضع اليد على سجلات الاتصالات الهاتفية يتعلق بمقالة حول “عملية للسي اي ايه في اليمن أحبطت في ربيع 2012 مخططاً للقاعدة يهدف إلى تفجير قنبلة في طائرة متوجهة إلى الولايات المتحدة”.
وقال رئيس الوكالة غاري برويت إن هذا الإجراء شمل اتصالات “ما يزيد على مائة صحافي”.
وأوضح جيمس كول مساعد وزير العدل الذي أمر بهذا الإجراء أن “قواعد الوزارة تنص على وضع اليد على سجلات هاتفية لمنظمات إعلامية في ظروف معينة فقط” ونظراً إلى “طبيعة هذا التحقيق الجنائي حول معلومات بالغة السرية” فإن إجراء وضع اليد على السجلات “حدد بفترة زمنية منطقية ولم يشمل مضمون الاتصالات”.
واعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هذا الإجراء بمثابة هجوم على حرية الصحافة التي يفترض أن يكون بوسعها إطلاع الجمهور “بعيداً عن خطر التعرض للمراقبة بشكل غير مبرر”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب