الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار بشأن سوريا

تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء تصويتاً على مشروع قرار يدين السلطات السورية ويقبل الائتلاف الوطني السوري المعارض بوصفه طرفاً في عملية تحول سياسي محتملة في البلاد.

وترفض روسيا- وهي حليف وثيق للرئيس بشار الأسد- مشروع القرار الذي صاغته قطر وبلدان عربية أخرى وتم توزيعه بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة.

قد يهمّك أيضاً

الهيئة العامة للترفيه توقع اتفاق رعاية مع “دومينوز بيتزا” و”كريم”

#عاجل .. هجوم بالأسلحة النارية على مديرية الأمن بديار بكر التركية

وقال دبلوماسيون غربيون إنه من غير المحتمل أن يفوز المشروع بتأييد العدد نفسه من الأصوات التي نالها القرار الذي صدر العام الماضي وأيده 133 عضواً. ولا تملك أي دولة حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة.

وقال دبلوماسي غربي كبير في الأمم المتحدة طلب ألا ينشر اسمه “إني مقتنع أن كثيراً من الدول صوتت بالموافقة على هذا القرار لأنها رأت أنها تصوت لصالح الجانب الفائز”. وكان يشير بذلك إلى القرار الذي صدر في أغسطس آب عام 2012. وقال “لم يعودوا يشعرون بهذا الاقتناع.”

وأضاف قوله “والآن ظهر أيضاً العامل الإسلامي الإرهابي الذي يثير كثيراً من الشكوك.”

ويأتي تصويت يوم الأربعاء في حين تدرس حكومات أوروبا وواشنطن منافع ومخاطر تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح.

وقال دبلوماسي رفيع آخر في الأمم المتحدة إن مشروع القرار الحالي أقوى من القرار السابق، الأمر الذي جعل روسيا تبعث برسائل إلى كل الدول تشكو فيها من أنه غير متوازن. وقال الدبلوماسي الذي طلب ألا ينشر اسمه أن روسيا حذرت أيضاً من أنها قد تعرقل الاستعداد لمؤتمر السلام في سوريا كما اتفقت عليه الولايات المتحدة وروسيا.

ويرحب مشروع القرار الحالي بتشكيل الائتلاف الوطني السوري بوصفه “محاوراً فعالاً مطلوباً في عملية التحول السياسي.”

ويستهجن المشروع “كل أشكال العنف أياً كان مصدرها”. والاستمرار في استخدام السلطات السورية أسلحة ثقيلة والقصف وإطلاق النار من جانب القوات السورية على بلدان مجاورة وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويطالب المشروع السلطات السورية بالسماح بالوصول بلا قيد لفريق للأمم المتحدة لإجراء تحقيق بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في الصراع. وتتهم الحكومة السورية والمعارضة بعضهما بعضاً بتنفيذ هجمات بأسلحة كيماوية وينفي الجانبان الاتهامات.

ويرحب مشروع القرار أيضاً بقرارات الجامعة العربية فيما يتصل بالحل السياسي لكنه لا يشير إلى موافقة الجامعة على حق الدول الأعضاء في إرسال دعم عسكري إلى السوريين ليقاتلوا قوات الأسد.

ويؤكد المشروع مجدداً تأييد الأمم المتحدة لوسيط الجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الذي وافق في الآونة الأخيرة على البقاء في دوره على الرغم من شعوره بخيبة الأمل للمأزق الذي وصل إليه المجتمع الدولي وحال دون اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لوقف الصراع.