بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية
أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي لا تتفق مع الواقع. وقال “إن صندوق النقد الدولي يقوم بتقديراته باستقلالية وبمعايير خاصة لديه، ونحن لم نتفق مع تقديرات الصندوق في العام الماضي لأنها كانت منخفضة، حيث إن تقديراتنا وتوقعاتنا للنمو الاقتصادي للمملكة في العام الماضي كانت أدق وجاء النمو مرتفعاً، وفي هذا العام جاء تقدير صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي السعودي بواقع 4.4 من 10، ولا نتفق معهم ونرى أن النمو الاقتصادي للمملكة سيكون بإذن الله أعلى، ولا نغفل أن بداية التقرير أو النقاش عن اقتصاد المملكة كان إيجابياً جداً، كما أن تصنيف وكالات التصنيف الدولية لاقتصاد المملكة ممتاز.
وفيما يتعلق بأسلوب عمل وكالات التصنيف الدولية، قال العساف: “لدي وجهة نظر ذكرتها في السابق عن أسلوب عمل وكالات التصنيف الدولية، وخشيتي أنهم يصنفون الدول حسب إذا كانت الدولة متقدمة أو نامية أو غيرها، ولا ينظرون لأسس كل اقتصاد بشكل دقيق، بغض النظر إن كانت في أمريكا أو أوروبا أو في شبه الجزيرة العربية أو غيرها، ودائماً نؤكد أن ينظر لتلك الأسس، ولذلك نرى أن تقييم الاقتصاد السعودي أعلى مما يصدر، ومع ذلك نقدر لهم جهودهم، وهذا العام نرى أنهم رفعوا تقييمهم لاقتصاد المملكة للإيجابي” .
وأضاف العساف في تصريح صحفي عقب افتتاح الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض، أن البنك السعودي للتسليف والادخار يتأكد من جدوى المشروع قبل دعمه، وذلك حماية للمقترض نفسه ليحقق المشروع النجاح، مبيناً أنه تم دعم البنك العام الماضي بالكوادر البشرية المؤهلة، لافتاً النظر إلى أن النقص في الكوادر البشرية لدى البنك مؤشر على زيادة نشاط البنك في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن تمويل البنك مستمر في حال الحاجة لذلك، مفيداً أنه تمت زيادة رأس مال البنك مؤخراً بــ30 مليار ريال بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مشيراً إلى أن الــ 30 ملياراً يتم صرفها على القروض الاجتماعية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة .