استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الأحد والمدني يحذر
ملتقى خبراء الاستراتيجية الـ 9 يطرح رؤى نوعية لتعزيز الأداء المؤسسي
التأمينات: لا تغيير في نسب الاشتراك للمشتركين الحاليين
دخان أسود في الفاتيكان فماذا يعني ذلك؟
ترتيب دوري روشن.. الاتحاد يُعزز صدارته والنصر يتراجع
القبض على مقيم ارتكب عمليات نصب بنشر إعلانات حملات حج وهمية
مراكز نسك عناية تتوزع في مختلف المواقع لتغطية نقاط تواجد الحجاج
الاتحاد يقلب الطاولة ويخطف فوزًا قاتلًا من النصر
عصاميون تعلن الفائزين بموسمها السادس لأفضل المشاريع الريادية السعودية
طريقة إضافة تابع في حساب المواطن
دافعت إدارة الرئيس باراك أوباما عن إجراءاتها للتصدي لأي عمليات تسريب معلومات سرية عبر وضع يدها في خطوة غير مسبوقة على سجلات الاتصالات الهاتفية لوكالة اسوشييتد برس لمعرفة المصادر السرية التي تحدثت لصحافيين في الوكالة.
وقال وزير العدل الأمريكي أريك هولدر، في تصريحات نقلتها قناة “الحرة ” إنه “تم وضع اليد سراً على سجلات الاتصالات الهاتفية ضمن تحقيق بشأن ثغرة أمنية وضعت أرواح الأمريكيين في خطر”.
وتابع قائلاً “لقد عملت مدعياً عاماً منذ عام 1976 وعلي الإقرار بأن هذا كان من التسريبات الأكثر خطورة إن لم يكن الأخطر”.
وتابع “هذه ليست مبالغة، إن هذا التسريب يعرض الأمريكيين للخطر، وأعتقد أن محاولة تحديد المسؤول عنه كانت تتطلب تحركاً هجومياً”، بدون أن يحدد إذا ما كان الإجراء شمل وسائل إعلام أخرى.
وكانت وكالة اسوشييتد برس، التي تعد أشهر وكالة أنباء في العالم، نددت بما قالت إنه “تدخل كثيف وغير مسبوق” لوزارة العدل التي وضعت يدها سراً عام 2012 على شهرين من سجلات الاتصالات الهاتفية للوكالة وعدد من صحافييها.
وبحسب الوكالة فإن التحقيق الذي استوجب وضع اليد على سجلات الاتصالات الهاتفية يتعلق بمقالة حول “عملية للسي اي ايه في اليمن أحبطت في ربيع 2012 مخططاً للقاعدة يهدف إلى تفجير قنبلة في طائرة متوجهة إلى الولايات المتحدة”.
وقال رئيس الوكالة غاري برويت إن هذا الإجراء شمل اتصالات “ما يزيد على مائة صحافي”.
وأوضح جيمس كول مساعد وزير العدل الذي أمر بهذا الإجراء أن “قواعد الوزارة تنص على وضع اليد على سجلات هاتفية لمنظمات إعلامية في ظروف معينة فقط” ونظراً إلى “طبيعة هذا التحقيق الجنائي حول معلومات بالغة السرية” فإن إجراء وضع اليد على السجلات “حدد بفترة زمنية منطقية ولم يشمل مضمون الاتصالات”.
واعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هذا الإجراء بمثابة هجوم على حرية الصحافة التي يفترض أن يكون بوسعها إطلاع الجمهور “بعيداً عن خطر التعرض للمراقبة بشكل غير مبرر”.