تنامي استهلاك الكهرباء في الصيف يواصل الضغط على انتاج النفط السعودي

تقبل السعودية على فصل صيف جديد يزيد خلاله استهلاك محطات الكهرباء من النفط الخام نظرا لقلة كميات الغاز المتاحة في حين يرتفع استهلاك الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء عاما تلو الآخر في المملكة.

ولا تزال حقول النفط الضخمة مصدرا لنحو نصف امدادات الغاز من السعودية ومن ثم يدعم التوسع في استخدام أجهزة التكييف في الصيف مستويات انتاج النفط الخام المرتفعة إذ تحتاج المملكة للنفط والغاز معا لمحطات الكهرباء.

قد يهمّك أيضاً

مدني #الباحة يحرر 5 محتجزين في أحد الأودية

شاهد بالصور .. الأمير محمد بن نايف يرعى اختتام فعاليات التمرين التعبوي

ولم تدخل حقول غاز كبيرة حيز التشغيل منذ عزز حقل كران الانتاج في 2012 ولكن لم يتضح إذا كان هذا الحقل سيعمل بكامل طاقته الصيف الحالي.

وفي الأول من ابريل نيسان قال وزير النفط السعودي علي النعيمي إن حقل كران سيعمل بكامل طاقته “قريبا جدا”. ولكن لم يعرف إذا كان يعمل بأقل من طاقته لضعف الطلب على الطاقة في الربيع أم لأنه لم يصل بعد إلى طاقته القصوى.

وإذا عمل حقل كران بكامل طاقته في الصيف سيسهم في خفض اجمالي كمية النفط التي تستهلك لتوليد الكهرباء مقارنة بعام 2012. ولم يصل الحقل لاقصى طاقته الانتاجية حتى نهاية موسم ذروة الطلب في الصيف الماضي.

وفي الأسبوع الماضي قالت مصادر مطلعة على سياسة النفط السعودية إنها تتوقع استقرار الطلب على الخام السعودي في الفترة من مارس آذار إلى يونيو حزيران 2013.

ويتوقع ان يرتفع الطلب على الخام من محطات الكهرباء السعودية من الآن وحتى يوليو تموز. وتفيد بيانات حكومية نشرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة أن الاستهلاك زاد بواقع 356 ألف برميل يوميا في الفترة من مارس إلى يونيو 2011 وارتفع بواقع 400 ألف برميل في نفس الفترة من العام الماضي.

وبافتراض ثبات الطلب على صادرات الخام الا ان الزيادة الحتمية للطلب السعودي على النفط تعني زيادة كبيرة في انتاج النفط بالضرورة.

وإذا انخفض الطلب في آسيا على الخام السعودي سيلقى الانتاج دعما من زيادة الطلب محليا لاسيما ان أي خفض للانتاج سيوجه ضربة مزدوجة بحرمان الصناعة من لقيم الغاز وفي نفس الوقت تخصص كميات أكبر من النفط لمحطات الكهرباء نتيجة تراجع كميات الغاز المصاحبة لاستخراج النفط.

وتصر الرياض منذ فترة على أن هدفها من تعديل مستويات الانتاج تلبية الطلب وليس توجيه الأسعار. وبلغ سعر خام برنت نحو 104 دولارات في 30 ابريل نيسان ومع استمرار هشاشة الاقتصاد العالمي يهتم واضعو سياسة النفط في السعودية بزيادة كبيرة في الانتاج لتغطية الطلب في المملكة.

وكان المسؤولون السعوديون يأملون ان يقلص حقل كران من الاستهلاك السنوي للنفط في محطات الكهرباء العام الماضي ولكن ارتفاع درجات الحرارة لمستويات استثنائية قاد لاستهلاك محطات الكهرباء السعودية كميات قياسية من الخام.

ولولا حقل كران فضلا عن انتاج الخام الذي يقترب من مستويات قياسية وما يصاحبه من ضخ كميات أكبر من الغاز المصاحب لكان استهلاك محطات الطاقة من النفط الخام سيتجاوز المستويات القياسية للاستهلاك في الفترة من يونيو إلى سبتمبر ايلول من العام الماضي عند 763 ألفا و250 برميلا يوميا.

واستغلال المخزون لتلبية الزيادة في الطلب بسبب شدة الحرارة يجنب المملكة الحاجة لرفع الانتاج فوق المستوى الحالي عند 9.2 مليون برميل يوميا وهو أمر من شأنه أن يدفع أسعار النفط للهبوط دون المستوى الذي تفضله السعودية قرب 100 دولار للبرميل.

وعلى واضعي الاستراتيجية في السعودية الموازنة بين مزايا السحب من المخزونات الخام وزيادة الانتاج من الآبار نظرا لأن استخدام المخزونات يعني تراجع امدادات الغاز المحتملة من حقول النفط وبالتالي زيادة كمية الخام اللازمة لتغطية ارتفاع استهلاك الكهرباء لغرض تبريد الهواء.

ولكن نظرا لأن معظم شركات سمسرة النفط لا تعرف مستويات الانتاج قبل الشهر التالي ونظرا لأن كميات الصادرات لها تأثير أكبر على الأسعار فبامكان المملكة أن ترفع الانتاج عند الحاجة دون التأثير على الأسعار أو زيادة الصادرات.

لكن لا تزال هناك بعض بعض الشكوك بشأن كمية الغاز التي يمكن ان يوفرها حقل كران إذ جاء على موقع شركة ارامكو السعودية على الانترنت أن الحقل بلغ طاقة الانتاج الكاملة عند 1.8 مليار قدم مكعبة في صيف 2012 بينما جاء في موضع آخر على نفس الموقع أن محطة المعالجة ستبلغ طاقتها القصوى خلال العام الجاري.

ولم يتسن الاتصال بالمتحدثين باسم وزارة النفط أو ارامكو السعودية لاستيضاح الوضع التشغيلي لكران.

واتاحت زيادة كبيرة في انتاج النفط في الفترة من مايو إلى يونيو 2011 تغطية الزيادة في الطلب على النفط محليا فضلا عن زيادة الصادرات لتعويض تعطل الامدادات من ليبيا.

كما ساعدت زيادة الانتاج بواقع مليون برميل يوميا ليصل إلى 9.8 مليون برميل في يونيو 2011 في خفض استهلاك محطات الكهرباء من الخام إذ وفرت كميات أكبر من الغاز المصاحب.

وزاد استهلاك السعودية من الكهرباء بنحو ستة بالمئة سنويا خلال العقد المنصرم وزاد الطلب في الصيف لنحو مثليه منذ عام 2002 ليصل إلى أكثر من 48 جيجاوات في 2011 حسب بيانات هيئة تنظيم الكهرباء.