اللواء ساهر الحربي يتفقد المراكز الميدانية في محميتي الملك عبدالعزيز والملك خالد
معرض الدفاع العالمي 2026.. مركبة ذاتية القيادة لحماية المنشآت الحيوية
حرس الحدود يستعرض منظومة أمنية متكاملة ضمن معرض الدفاع العالمي 2026
خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل في منصة مساند
ضبط 5 مخالفين للائحة السلامة والأمن في الأنشطة البحرية
وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الصحية بالمدينة المنورة لشهر رمضان 2026
ما دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في حماية القطاعات الحيوية وتقليل المخاطر الرقمية؟
تعرف على خدمات مركز إتمام لدعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري
دخون الإماراتية تعتذر لـ تركي آل الشيخ وتسارع بحذف تغريدتها
إبراهيم المعطش يحصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود
-
22°
قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الإثنين إنه سيتم تغيير 11 وزيراً في تعديل وزاري من المتوقع أن يشمل وزارة البترول لكنه لن يصل إلى حد تلبية مطالب المعارضة بإجراء تغيير شامل.
وكان الرئيس محمد مرسي أعلن في 20 إبريل نيسان إنه سيجري تعديلاً وزارياً على الحكومة التي تواجه انتقادات واسعة لفشلها في إنعاش اقتصاد يواجه أزمة كبيرة جراء أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية.
واستغرق التعديل الوزاري وقتاً أطول مما توقعه رئيس الوزراء في بادئ الأمر. وقال إن التعديل سيعلن في وقت لاحق يوم الإثنين أو يوم الثلاثاء قبل أن يبدأ الرئيس مرسي زيارة رسمية للبرازيل.
ولم يذكر قنديل أسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم في الحكومة التي تضم 27 وزيراً وأربعة وزراء بلا حقيبة. وكان آخر تعديل وزاري أجري في يناير كانون الثاني.
لكن قنديل التقى في وقت سابق مع شريف هدارة رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الذي من المتوقع أن يحل محل أسامة كمال وزيراً للبترول.
واجتمع أيضاً مع عمرو دراج العضو البارز بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين الذي من المتوقع أن يتولى وزارة التعليم العالي بدلاً من الوزير الحالي مصطفى مسعد العضو أيضاً بجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت المعارضة طالبت مرسي بتغيير قنديل وتعيين حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام.
وقال متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنه طالما لم يغيروا رئيس الوزراء فلا يمكن رؤية أي تغييرات جادة في الحكومة.
وتعرضت حكومة قنديل لانتقادات واسعة لفشلها في وضع سياسات قادرة على إنعاش الاقتصاد. ولم تسفر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار عن أي اتفاق حتى الآن.
تابعوا قناة المواطن على واتساب