وسمية الكليب نائبًا للرئيس التنفيذي بالمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف
السديس يُعلن نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج وأكثر من 6.8 ملايين مستفيد من الخدمات الإثرائية
ضبط مواطن رعى 4 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
السعودية تعزز حضورها الثقافي في كوالالمبور بندوات حول الترجمة والعلاقات الأدبية
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
أمانة جدة تحبط مسلخًا عشوائيًا يمارس الاحتيال على المستهلكين
البلديات والإسكان تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ
الصحة: حج 1447هـ خالٍ من التفشيات الوبائية رغم تحديات صحية عالمية متزامنة
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق
ضبط 8090 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
-
40°
قضت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة الأحد بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة رجل الأعمال والشخصية السياسية السابقة، أحمد عز، بالسجن سبع سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، على غرار أحكام أخرى مماثلة صدرت في قضايا فساد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها أن قضت في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي بالسجن سبع سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 ملياراً و858 مليون جنيه وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار.
يشار إلى أن النيابة العامة المصرية سبق لها أن أحالت عز، الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بتهمة غسل أموال ناتجة عن التربح والاستيلاء على المال العام، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكشفت التحقيقات القضائية آنذاك النقاب عن أن عز استثمر جزءاً من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات “مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار” وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصي ولحساب شركات مملوكة له في الخارج.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
