الأردن تعترض ثلاثة صواريخ استهدفت أراضيها
النفط يرتفع بأكثر من 3% وسط مخاوف الإمدادات
البحرين: إحالة 14 متهمًا للنيابة لارتكابهم جرائم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني
وسط رجاء ودعاء.. أمطار غزيرة في المسجد الحرام
هلال الباحة يرفع الجاهزية القصوى ويكثّف انتشاره لمواجهة الأمطار والضباب
ترامب يدعو إيران إلى التعامل بجدية في المفاوضات قبل فوات الأوان
أمين مجلس التعاون: لن نقبل باستمرار الخداع وتغليف العدوان الإيراني بمبررات زائفة
إحباط تهريب 59,650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وإمفيتامين بعسير
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنغلاديش
سار تطلق ممرًا لوجستيًا دوليًا يربط موانئ الخليج العربي بالأردن ودول شمال المملكة
قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الإثنين إنه سيتم تغيير 11 وزيراً في تعديل وزاري من المتوقع أن يشمل وزارة البترول لكنه لن يصل إلى حد تلبية مطالب المعارضة بإجراء تغيير شامل.
وكان الرئيس محمد مرسي أعلن في 20 إبريل نيسان إنه سيجري تعديلاً وزارياً على الحكومة التي تواجه انتقادات واسعة لفشلها في إنعاش اقتصاد يواجه أزمة كبيرة جراء أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية.
واستغرق التعديل الوزاري وقتاً أطول مما توقعه رئيس الوزراء في بادئ الأمر. وقال إن التعديل سيعلن في وقت لاحق يوم الإثنين أو يوم الثلاثاء قبل أن يبدأ الرئيس مرسي زيارة رسمية للبرازيل.
ولم يذكر قنديل أسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم في الحكومة التي تضم 27 وزيراً وأربعة وزراء بلا حقيبة. وكان آخر تعديل وزاري أجري في يناير كانون الثاني.
لكن قنديل التقى في وقت سابق مع شريف هدارة رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الذي من المتوقع أن يحل محل أسامة كمال وزيراً للبترول.
واجتمع أيضاً مع عمرو دراج العضو البارز بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين الذي من المتوقع أن يتولى وزارة التعليم العالي بدلاً من الوزير الحالي مصطفى مسعد العضو أيضاً بجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت المعارضة طالبت مرسي بتغيير قنديل وتعيين حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام.
وقال متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنه طالما لم يغيروا رئيس الوزراء فلا يمكن رؤية أي تغييرات جادة في الحكومة.
وتعرضت حكومة قنديل لانتقادات واسعة لفشلها في وضع سياسات قادرة على إنعاش الاقتصاد. ولم تسفر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ 4.8 مليار دولار عن أي اتفاق حتى الآن.