المُطلقات يُطالبن باستحداث مكتب للتنسيق وإلغاء صك الإعالة

علمت صحيفة المواطن -من مصادرها الخاصة- أن لجنة حقوق الإنسان والعرائض -بمجلس الشورى- ناقشت عدداً من القضايا التي تهمّ المرأة المطلقة، حيث طالب عدد من المطلقات بإيجاد واستحداث مكتب للتنسيق في قضايا الطلاق بين مسؤوليات وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل، كما طالبن بإنشاء جهة تحمي الطفل أثناء سير قضية الطلاق وقبل الحكم فيها، خصوصاً أن بعض الآباء والأمهات قد يكونون مرضى نفسيين أو متعاطين للمخدرات.

وداخلت نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان -نورة العجلان- موضحة أن نسبة الطلاق في المملكة تعد مرتفعة، وأن المرأة لا تحصل على الطلاق إلا بعد جهد جهيد وإجراءات بيروقراطية طويلة قد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، مطالبة -في هذا السياق- باستحداث دور إيواء توفر للمرأة الملجأ لحين انتهاء قضيتها.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. على سد نمار.. أمير الرياض يولم لعمدة روما

القبض على 6 وافدين اقتحموا شركات في الرياض لسرقة الأموال والمعدات

وتابعت العجلان أن قضايا النفقة تحتاج إلى مراجعة، موضحة أن مبلغ النفقة ليس عادلاً، في ظل ما نعيشه من غلاء في الأسعار، كما أن قضية تشدد القضاة في إصدار “صك الإعالة” وطول الإجراءات المطلوبة لاستخراجه، تجعل المرأة في مأزق مالي كبير وعرضة للابتزاز، وطالبت العجلان بمكاتب تشرف على الأسر المطلقة، تلجأ إليها الأسر المطلقة وتتابع قضاياها.

وانتقل المجتمعون -بعد ذلك- للحديث عن أصحاب الاحتياجات الخاصة، حيث استهل المواطن فواز الدخيل، بالمطالبة بهيئة تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، يكون في مقدمة مهامها مراقبة تنفيذ الأنظمة والأوامر الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دورها الإحصائي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وانتقد الدخيل إهمال حاجة أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة المادية، خصوصاً أولئك الذين يسكنون المناطق والقرى البعيدة، ويتكبدون عناء السفر للحصول على العلاج، ودعا المواطن الدخيل بمسح وطني يظهر عدد ذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات التي تقدم لهم في المنشآت الحكومية والخاصة.

وشدد المواطن سلمان الشهري على المطالبة بمظلة عليا لذوي الإعاقة، تتابع تنفيذ القرارات الخاصة بهم، والخدمات التي تقدم لهم. بينما تحدث المواطن سعيد القحطاني عن استغلال الشركات للمعاقين وتوظيفها إياهم بمبالغ زهيدة، مقابل استفادتها منهم في رفع نسبة السعودة لديها، كما طالب باستغلال مباني المدارس في الفترة المسائية، لتقديم خدمات تأهيلية لذوي الإعاقة.

وفي المحور الثالث، ناقش المجتمعون قضية “المعلمات البديلات المستثنيات” فبدأت المتحدثة باسم البديلات المستثنيات -أمل الشاطري- كلمتها، بالتأكيد على أن قضيتهن لا تزال محل أخذ ورد، رغم صدور عديد من الأوامر والقرارات بهذا الخصوص، ونقلت الشاطري اعتراض البديلات المستثنيات على شروط التعيين التي فرضتها اللجنة الوزارية.

وأوضحت الشاطري أن اللجنة اشترطت عليهن اجتياز اختبار “قياس”، وهو الأمر الذي ترفضه المعلمات؛ لأنهن سبق أن عملن كمعلمات وجرى تقييمهن على رأس العمل، كما أنه يساويهن بالخريجات حديثاً، اللاتي لم يمارسن مهنة التعليم، وزادت الشاطري أن المعلمات رفضن توزيعهن على أساس الاحتياج المكاني، الذي يتجاهل خدماتنا السابقة ولا يساويهن بزميلات سابقات لم يشترط عليهن الاحتياج المكاني.

وأضافت أن اللجنة أيضاً اشترطت تعييننا على دفعات لمدة ثلاث سنوات. متسائلة عن من يمكن أن يعوضهن عن هذه السنين، خصوصاً أن الغالبية متخرجات منذ سنين طويلة؛ ويهمهن أن تحتسب هذه السنين في مدد الخدمة، واعترضت كذلك على تعيين بعض المعلمات البديلات على وظائف إدارية وإرغامهن على ذلك، وهن اللاتي سبق أن عملن كمعلمات بديلات، يضاف إلى ذلك استثناء معلمات محو الأمية من التثبيت.

وانتقل الحديث إلى السعوديات المتزوجات من غير سعودي؛ حيث بدأت المداخلات مع إحدى المواطنات، التي رأت أن من حق المواطنة المتزوجة من أجنبي، أن يعطى زوجها الجنسية السعودية بعد خمس سنوات من تاريخ الزواج، وأن يعطى خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ الزواج إقامة دائمة، تؤهله للحياة والعمل في المملكة بشكل طبيعي، ومنح أبناء المتزوجة من غير سعودي الجنسية السعودية من دون شروط، ومعاملتهم معاملة السعوديين في فرص العمل والتعليم.

وداخلت مواطنة أخرى، مستعرضةً معاناة السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، وما يتعرض له أبناؤهن من شتات وعدم اعتراف من الجهات الحكومية، التي ترفض توظيفهم أو الاعتراف بهم، وطالبت بجهة تنفيذية تتابع القرارات الصادرة بهذا الشأن.

وكان آخر المحاور بشأن غلاء الأسعار، حيث بدأ الحديث مع عضو المجلس التنفيذي في جمعية حماية المستهلك المهندس إبراهيم الخليف، الذي شكر دعوة مجلس الشورى لحضور هذه الجلسة، والذي يعكس اهتمام المجلس بما يهم المواطن، منتقداً السلوك الاستهلاكي لدى المواطنين، مؤكداً أن المواطن يستطيع أن يقاطع المنتجات التي يرى أن أسعارها مبالغ فيها، موضحاً أن الجمعية لديها معلومات تثبت أن الأسعار في المملكة لا تعد مرتفعة مقارنة بالأسعار في الدول المجاورة.

وقال الخليف، إن هناك مشكلة لدى بعض التجار الذين برروا ارتفاع الأسعار بارتفاع أسعار المواد الخام؛ حيث إن المواد الخام عادت الآن لأسعارها السابقة، بينما لا تزال منتجاتهم بالسعر ذاته ولم تتغير، مطالباً بجهة تضبط الأسعار وتعالج التجاوزات والمشكلات التي يواجهها التجار والمواطنون.

وبعد ذلك تحدث المواطن حازم السويدان عن تجربة دول مجاورة مع الجمعيات التعاونية، التي نجحت -خلال السنوات الماضية- في ضبط أسعار المواد الاستهلاكية، لافتاً إلى أن الوقت قد حان لتطبيق آلية الجمعيات التعاونية، التي تعتبر أفضل الحلول في مواجهة غلاء الأسعار. وداخل شباب الحارثي -عضو جمعية حماية المستهلك- الذي أكد على أن الرهان هو على توعية المستهلك بالسلع البديلة وبالسلوك الاستهلاكي السليم، موضحاً أن حماية المستهلك أوجدت للإرشاد والتوعية.