أشاد تقرير صحفي بتجربة البنوك الخليجية التي نجحت وفي سنوات قليلة في أن تحقق نجاحاً كبيراً سواء على مستوى زيادة الأصول أو على مستوى انتشار الفروع في العديد من البلدان.
وقال تقرير لوكالة رويترز: “إنه عندما تولى البريطاني مايكل تومالين أكبر منصب في بنك أبو ظبي الوطني في عام 1999 كانت الأصول تقدر بـ9 مليارات دولار وكانت تعد قليلة مقارنة بالمقاييس العالمية فيما كانت تقتصر معاملاته على عمليات إمارة أبو ظبي فقط”.
وأضاف التقرير أن بنك أبو ظبي الوطني أصبح اليوم له وجود في 14 بلداً وأصوله تقدر بـ100 مليار دولار وأصبح يشارك في الأعمال التجارية الدولية الضخمة والخدمات المصرفية الخاصة بالعملاء الأثرياء.
وأوضح التقرير أن تلك التغييرات والتطورات قد حدثت في جميع أنحاء دول الخليج العربي الغنية بالبترول والتي أصبحت تجمع بين الاتجاهات الاقتصاية القوية لتعزيز البنوك المحلية في المنطقة على حساب المنافسين الأجانب.
وأشار التقرير إلى أن ذلك الأمر يرقى إلى تحول في ميزان القوى المصرفية ومن المتوقع أن يزداد في السنوات المقبلة، وبنك أبو ظبي الوطني على سبيل المثال يخطط ليكون له وجود في 41 بلداً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بحلول عام 2021، وأن يكون مشاركاً في 40% من الأرباح التشغيلية للعمليات الدولية بحلول ذلك العام.
وأوضح التقرير أن تطوراً دخل الأرباح التشغيلية في 32 بنكاً من بنوك دول التعاون الخليجي الستة قد قفز 74% بين عامي 2006 و2012، ولكنها تظل مقارنة بالبنوك العالمية أصغر بكثير ولكن الفجوة تضيق وبسرعة.
