أنظمة واتفاقيات لحقوق “المعاقين” لم يفعِّلْها المسؤولون

فتحت “المواطن” ملف قضية المعاقين، التي لا تزال في أدراج المسؤولين -على حد وصفهم- مطالبين بتفعيل الاتفاقيات والقرارات الصادرة بشؤونهم في هذا الخصوص .
وشدد الناشط الاجتماعي -وأحد فئة المعاقين- يحيى السميري، على ضرورة تفعيل النظام الخاص، الذي يحمي لهم حقوقهم ويحفظها لهم كمواطنين .
وطالب السميري بتفعيل نظام رعاية المعاقين الصادر عام 1421هـ وتغيير مسماه، من رعاية إلى “حقوق” توافقاً مع توقيع المملكة عام 2008م على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعاقين. بالإضافة إلى تفعيل المجلس الأعلى، الذي أقر عام 1423هـ، برئاسة الملك، الذي كان يُرجى أن يكون مرجعية مستقلة بالمعاقين، يخطط لمستقبلنا ويتابع تنفيذ أنظمتنا، ويحاسب من قصر في حقوقنا، أو إنشاء هيئة مستقلة بنا.
وأضاف: لم يطبق نظام الاشتراطات البلدية لتهيئة البيئة العمرانية للمعاقين، الصادر عام 1402هـ، بالإضافة إلى عدم رفع إعانات المعاق من 833 ريال إلى 2500 كحدٍّ أدنى، مع منحنا سكناً أو بدلاً للسكن، كمبلغ مقطوع سنوياً.
وبين السميري أنه من ضمن مطالبهم، تعديل أنظمة التوظيف بما يوافق ظروفنا، مثل تخفيض ساعات العمل ورفع بدل النقل لنا، بما يوافق غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتعديل نظام الترقيات،، وغيرها كثير. بالإضافة إلى إصدار أشد العقوبات بأية جهة -سواء كانت حكومية أو خاصة- تتهاون في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة “المعاقين”.

قد يهمّك أيضاً

في أبها.. طالبات الجامعة يذكرن “روابي” بصورة ودعاء

لخويا يقصي الهلال آسيوياً