24 قتيلاً وجريحًا في إطلاق بمدرسة تركية
“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي”
“وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء
فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال
غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة
تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
أعدمت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 1500 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ بسبب سوء التخزين، وذلك بعد ضبطها من فرق التفتيش في مستودعات طريق مكة – جدة، حيث كانت معدة للتوزيع في المحال والأسواق التجارية والمطاعم، فيما تم استدعاء المسؤولين عن تلك المستودعات للتحقيق؛ تمهيداً لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء والعام.
وعملت الفرق الرقابية على أخذ عينات من مواد غذائية أخرى تشكل أكثر من 9800 كيلو جرام، وأرسلتها للمختبرات للتأكد من سلامتها، وعدم تضرر المستهلكين منها، حيث تم التحفظ على الكميات لحين ظهور نتائج المختبرات.
واتضح من خلال الجولات الرقابية التي أجرتها فرق الرقابة في مكة المكرمة، على عدد من المستودعات والمحال التجارية الخاص بالمواد الغذائية، عدم اتباع بعضها للأساليب النظامية في التخزين، إلى جانب افتقاد جزء آخر منها إلى أجهزة التبريد؛ وهو ما تسبب في ظهور علامات التعفن فيها.
وتضمنت المواد التي شلمتها المصادرة والإتلاف كميات من: الزيتون، والمخلل، والمربى، والكيك، وعبوات كبيرة من الآيس كريم.
وعملت فرق التفتيش على مصادرة المواد الغذائية الفاسدة من المستودعات وحررت محاضر ضبط قبل اتلافها، حيث ينتظر صدور الأحكام النهائية من الجهات المختصة للتشهير بأسماء ملاك المستودعات.
وتحذر وزارة التجارة والصناعة من التورط في بيع السلع الغذائية الفاسدة، التي تضر بسلامة المستهلكين، وأنها ستوقع أشد العقوبات النظامية بحق المخالفين.
كما تؤكد الوزارة على مواصلتها إجراء الجولات الرقابية، على الأسواق، والمحال التجارية، والمستودعات الغذائية، وجميع المنشآت التجارية، والصناعية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.