الجيش المصريّ يحذّر المعترضين على الإعلان الدستوريّ ويعتبره كافياً

وجّه الجيش المصري، عصر اليوم، “تحذيراً ضمنيّاً” لكل المعترضين على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي “منصور”، قائلاً إنه “ليس لأي طرف أن يخرج عن إرادة الأمة مهما كانت الحجج والأعذار”.

وقال بيان للجيش المصري -بثّه التلفزيون الرسميّ عصر اليوم، وتلاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي-: إن “سيادة رئيس الجمهورية المؤقت والموقّر -وهو الممثل الشرعيّ لأعلى منصة قضاء في مصر بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا- قد أصدر إعلاناً دستوريّاً يغطي المرحلة الانتقالية، وقد أعلن معه جدول مواقيت محددة لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري على النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب”.

قد يهمّك أيضاً

الأهالي يلجؤون إلى وضع الطوب على قبور النيلة

أميركا وكوريا الجنوبية يتفقان على تعديل اتفاقية الدفاع الثنائية

وأضاف: “ومعنى ذلك أن معالم الطريق واضحة، مرسومة ومقررة، تعطي للجميع ما هو أكثر من الكفاية للطمأنينة، إلا أن بناء المسيرة تتقدم على نحو واثق وشفاف علي طريق معرفة الحق، والتزام شروطه، وليس لأي طرف -بعد ذلك- أن يخرج علي إرادة الأمة ورؤاها لمستقبلها، لأن مصائر الأوطان أهمّ وأقدس من أن تكون مجالاً للمناورة أو للتعطيل -مهما كانت الأعذار والحجج- ولن يرضى شعب مصر بذلك، ولن تقبل به القوات المسلحة”.

وأصدر الرئيس المصري المؤقت -عدلي منصور- إعلاناً دستورياً أمس ينصّ على تعديل الدستور أولاً، ثم إجراء انتخابات برلمانية، وبعدها أخرى رئاسية، وبينما لم يضع الإعلان سقفاً زمنيّاً للمرحلة الانتقالية في البلاد، حدّد فترات زمنية للخطوات الثلاثة السابقة، لا تتجاوز إجمالاً حوالي تسعة أشهر، في حال إجراء الانتخابات الرئاسية بعد شهرين من انتخاب الغرفة الأولى للبرلمان، التي -وفقاً للإعلان- ستجرى بعد قرابة سبعة أشهر.

وكانت قيادة بجماعة الإخوان قد أعلنت -عقب إصدار الإعلان الدستوري- رفضها له، واعتبرته “باطلاً وانقلاباً على الشرعية؛ لأنه صدر من انقلابيّين”، بجانب حركة تمرّد، وحزب النور، وحزب المصريون الأحرار.