رفض “الشورى” توصية الأراضي البيضاء يشعل غضب المغردين

أشعل إسقاط مجلس الشورى لتوصية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، والذي نشرت خبره “المواطن” أخيراً؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد مؤيديها بالمجلس، حالة من الغضب بين المغردين في “تويتر”.

وعلمت “المواطن” من مصادرها، أن التوصية قدمها عضو المجلس الدكتور عيسى الغيث، ضمن توصيات تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولم يؤيدها إلا ٥٢ عضواً من إجمالي ١٣٠ عضواً حاضراً لجلسة المجلس أمس الأحد، بينما عارضها ٦١ عضواً، بينما امتنع عن التصويت ١٧ عضواً، وكانت التوصية تحتاج فقط إلى خمسة أصوات إضافية لترفع، ولكن أسقطت لميل الميزان نحو معارضيها.

قد يهمّك أيضاً

التحالف: على المدنيين إخلاء معسكر السوادية بالساعة القادمة

القبض علي فتاة الكيكي بالخبر يطفئ غضب المواطنين

فغرد فهد الصبار، تعليقاً على الخبر: “أكيد يرفض الشورى فرض رسوم على الأراضي البيضاء لأنهم راح يتضررون أول ناس، مو الكل لكن الغالبية العظمى”.

بينما من رمز لنفسه بـ “قوة القانون”، قال على الخبر: “كلنا نعرف المتضرر من إقرار مثل هذه الرسوم وصاحب المصلحة، في بقاء الحال على ما هو عليه”.

وعلق هيثم الجابر بقوله: “بدل السكن ورفضوه، رسوم على الأراضي البيضاء ورفضوه، هذا المجلس إذا لم يكن منتخباً فهو لا ولن يمثل إلا نفسه فقط لا غير”، قبل أن يعود ويعلق ساخراً: “نتمنى نشوف توصية منهم بأن يكون المجلس منتخباً وراح يرفض بعد كالعادة”.

وتطالب التوصية وزارة الشؤون البلدية والقروية بتقديم دراسة عاجلة عن جدوى جباية الزكاة على الأراضي، وفرض الرسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة، وأثر ذلك على استقرار أسعار الأراضي ومكافحة التضخم وآثاره على الأمن والاقتصاد والمعيشة، ودور ذلك في معالجة ملفات الإسكان والفقر وغلاء الأسعار، مع تقديم الأسباب الكافية في حالة الجدوى أو عدمها، وطالبت التوصية أن تشمل الدراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وسوغت التوصية، بخمس مسوغات رئيسة، أولها: تحقيق مصالح الإسكان وملف الفقر، عبر ضخ الأموال المجتباة، لحساب الضمان الاجتماعي.

وثانياً: تسهل عمل اللجنة الخاصة بدراسة نظام جباية الزكاة في مجلس الشورى، ويعجل بالقرار الخاص بشأنها.

ثالثاً: توضيح ما يخص هذا الأمر لهيئة كبار العلماء وجهات التشريع، عبر دراسة شاملة؛ ليبني المفتي فتواه بناءً على تصور كامل، وكذلك الأمر لصاحب القرار.

رابعاً: وجود أراضٍ بيضاء تتجاوز النصف في بعض المدن، ووجود أغلبية بين المواطنين لا يملكون مسكناً، وهذه الدراسة سوف تسهل المهمة على المجلس وسواه، اتخاذ قرار بهذا الخصوص.

بينما كان خامس المسوغات: ارتفاع أسعار الأراضي، واحتكار كثيراً منها، والتغيير الذي سيحدث فيما لو تم إقرار الزكاة وفرض الرسوم بعد الدراسة، والتي ستكون العلاج الشافي لملفات الإسكان والفقر وسواها.